وجهت الأمم المتحدة اليوم أصابع الاتهام للحكومة السودانية بشأن ضلوع قواتها في هجمات على قرى واقعة جنوبي دارفور على مدى ثلاثة أيام؛ ما أسفر عن مقتل مائة مدني .
وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الهجمات، فيما دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان "لويز أربور" إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات التي وقعت بالقرب من نيالا والتي قالت إن افرادا من مخابرات الحدود السودانية تورطوا فيها.
وزعمت أربور أن أفرادا مسلحين من قوات الأمن السودانية شاركوا في هذه الهجمات، حيث أشارت إلى أن شهود العيان قد أدلوا بأوصاف المئآت من المهاجمين, وادعت تحديد هوية العديد منهم على أنهم أفراد من مخابرات الحدود استخدموا رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية لقصف القرى عشوائيا.
وقال التقرير الحقوقي أنه "رغم وجود دليل واضح وراسخ على ضلوع أفراد من قوات الأمن الحكومية في هذه الهجمات، لم تتخذ الحكومة السودانية أي إجراء فعال لمنع هذه الهجمات والسيطرة على أفراد قواتها الأمنية، واستخدام هذه القوات لمعداتها العسكرية أو ملاحقة المهاجمين أو التدخل لحماية المدنيين" .
تأتي هذه التقارير لتزيد من الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الحكومة السودانية، والتي تهدف إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم دارفور المضطرب، في حين يرفض السودان ذلك ويحاول بمساعي مصرية تحقيق السلام في هذا الإقليم بجمع الفرقاء والوصول إلى مصالحة مناسبة.
