قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر، وإن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن جراء التعذيب منذ بداية العام الحالي.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته أمس: "إن التعذيب في مصر أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، إضافة إلى السجون... كما تقع جرائم التعذيب أيضا في الشارع المصري في وضح النهار، وأمام الكمائن، وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان."

وتضمن التقرير الذي أصدرته المنظمة رصدا وتوثيقا لمئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات المصرية منذ عام 1993 وحتى 2007 ، وذلك استنادا إلى "الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، واستنادا إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى."
ومن بين حالات التعذيب التي أوردها التقرير رجل قال إن الشرطة أشعلت النار في جسده داخل قسم شرطة "سيوة"، وتعرض مواطن للتعذيب حتى الموت "بعد أن تم سحله وضربه" على أيدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة.
واضاف التقرير أن المئات من حالات التعذيب ليست سوى "عينة محدودة" تشير إلى مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.

وكان اسم مصر قد ورد ضمن تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية نشر في مارس الماضي بوصفها "واحدة من عدة دول تدهورت بها معايير حقوق الإنسان عام 2006"، وقال التقرير إن من بين الانتهاكات التي رصدها حالات تعذيب من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.