أطلقت وزارة الداخلية المصرية سراح أقدم مجموعة من تنظيم "الجهاد" في سجونها، وهي المجموعة التي كانت متهمة بالتعاون مع تنظيم "الجماعة الإسلامية" عام 1981 في قتل الرئيس الراحل أنور السادات، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وخضعت تلك المجموعة للمحاكمة مرتين، الأولى في قضية "اغتيال السادات"، والثانية في قضية "الجهاد الكبرى"، التي أعقبت قضية الاغتيال، وضمت تلك القضية 302 متهم، تم الحكم على مائة منهم بأحكام مختلفة، لم يكن بينها أي حكم بالإعدام.

ويأتي علي رأس المجموعة المفرج عنها القيادي عباس شنن، الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما، لكنه قضي نحو 26 عاما في السجون ما بين حكم الحبس وأمر الاعتقال.

كما ضمت قائمة المُفْرَجْ عنهم كلا من القيادي عبد الرؤوف، المعروف باسم أمير الجيوش، الذي يعد أقدم المتهمين في تنظيم الجهاد، وقد تجاوز عمره الآن ستين عاما، وكان متهما في أول قضية لتنظيم الجهاد سنة 1979، وحصل فيها على حكم بالبراءة، ثم اتهم في قضية السادات سنة 1981، وحصل فيها أيضا على البراءة، ثم اعتقل عدة مرات بعد ذلك حتى صدر ضده حكم بالحبس سنة 1997 لمدة عشر سنوات.

وشملت عملية الإفراج أيضا القيادي عمرو عبد المنعم، الذي كان مسؤولاً عن اللجنة الثقافية بتنظيم الجهاد.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" التي أوردت النبأ فإنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإفراج عن القيادي أسامه السيد قاسم، بعد أن قضى 26 عاماً في السجون المصرية، وبذلك لا يتبقى من بين مجموعة المسجونين على ذمة أحداث عام 1981، سواء من "الجماعة الإسلامية" أو "تنظيم الجهاد"، سوى مجموعة بسيطة على رأسها عبود الزمر، وابن عمه الدكتور طارق الزمر، وأنور عكاشة، وهشام أباظة، ونبيل نعيم، ومجدي سالم.

وجاء إطلاق عدد من قيادات وكوادر "الجهاد" في وقت تترقب فيه الأوساط الإعلامية في مصر الإعلان رسميا عن مبادرة تنظيم "الجهاد" لوقف العنف، على غرار مبادرة مماثلة أطلقتها "الجماعة الإسلامية"، حيث يعكف منظر جماعة "الجهاد" سيد إمام الشريف المعروف بـ"الدكتور فضل" على إعدادها من داخل محبسه بدعم من قيادات التنظيم داخل السجون المصرية.

وكان الشريف، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999، و3 سنوات في قضية اغتيال السادات، قد دعا مؤخرا كافة الحركات الجهادية والإسلامية في العالم أجمع إلى "ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، بخاصة بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد انطوت على مخالفات شرعية في كثير من البلدان، كقتل من لا يجوز قتله من المسلمين وغير المسلمين"، على حد قوله.
وطالب الشريف، في رسالة من محبسه في سجن طرة، عدم الإسراف في التحجج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، لأن هذا كله من "العدوان" الذي نهى الله عنه في حالة الجهاد.