انتقد قيادي كردي بارز "مذكرة التفاهم" التي وقعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع نظيره التركي رجب طيب أروجان، وأوضح أنها تتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في العراق .
واستنكر محمود عثمان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، موافقة المالكي على وصف حزب العمال الكردستاني "بالإرهاب"، وقال: "إن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء مع تركيا لا تتفق وما أبرمته الحكومة المركزية في العراق مع حكومة إقليم كردستان من اتفاقات، وأن هناك استياءًا شعبيًا ورسميًا في كردستان بسبب ما تضمنته المذكرة".
واعتبر عثمان أن "حكومة بغداد غير قادرة على تنفيذ ما تعهدت به للجانب التركي في شأن تحجيم حزب العمال الكردستاني لأسباب جغرافية وسياسية، لاسيما أنها لا تملك قوات عسكرية في مناطق الحدود شمال البلاد، فضلا عن أن حكومة إقليم كردستان لا تصف حزب العمال الكردستاني بالإرهابي".
وحاولت منظمة حزب العمال الكردستاني تبرير وصف الحكومة العراقية للتنظيم بالإرهاب إلى أن "الحكومة العراقية واقعة تحت ضغط تركي (..) ونأمل من المالكي أن ينضم إلى جهود الزعيمين بارزاني وطالباني لمنع اللجوء إلى الحلول العسكرية لحسم القضية فالقضية سياسية ويجب أن تحل في إطارها السياسي".
وعلى الصعيد ذاته أكد القيادي البارز في منظمة حزب العمال الكردستاني عبدالرحمن جادرجي أن وجود المنظمة في إقليم كردستان "مرتبط بمصلحة الشعب الكردي" .
وشدد على أن حزبه يؤمن بأن "كردستان وطن واحد جزأها الأعداء وعلينا أن ندافع عن المكاسب المتحققة لشعبنا الكردي في جنوب كردستان".
وقال جادرجي إن "وجودنا على الحدود ليس حالة فريدة من نوعها فالكثير من زعامات الثورات الكردية لجأت إلى الجبال للدفاع عن حقوق شعبها".
وحذر جادرجي تركيا من تعريض المنطقة برمتها إلى الخطر في حال إقدامها على عمل عسكري، وقال: "إذا شنت تركيا هجومًا واسعًا بهدف انتهاك الحدود فإنها ستعرض أمن المنطقة برمتها إلى مخاطر جسيمة ومع ذلك ستكون هي الخاسر والمتضرر الأكبر".
واتهم تركيا بالسعي للقضاء "على الكيان الكردي في كردستان العراق ووجودنا على الحدود سيُشكل حاجزًا قويًا أمام محاولات تركيا التي تضغط على العراق وإيران وسورية لوأد القضية الكردية".
ومن جهتها اعتبرت الخارجية الأميركية "مذكرة التفاهم" التي وقعها الجانبان العراقي والتركي فيما يخص قضية حزب العمال الكردستاني في العراق "خطوة إيجابية".
