أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم عن عقد قمة طارئة بين زعماء البلاد خلال 48 ساعة لحل الأزمة السياسية الجارية .
وأوضح المالكي، الذي تواجه حكومته التي يطلق عليها "حكومة الوحدة الوطنية" أزمة منذ انسحاب التكتل السني منها، أنه إما أن يجتذب المنسحبين للعودة أو يبحث عمن يحل محلهم.
وقال المالكي: "لدينا مشكلات سياسية نعاني منها (..) ولابد من أن نبحث عن حلول لهذه المشكلات" .
وأضاف: "لقد تقدمت بدعوة القيادات السياسية والأساسية للتداول في موضوعات جوهرية في خارطة العملية السياسية ربما غدًا أو بعد غد" .
ووصف مسئولون أمريكيون الاجتماع بأنه لحظة حاسمة بالنسبة للحكومة التي تشكلت عام 2006 بهدف الحد من العنف بضم جميع الطوائف لكن أصابها الشلل بسبب الانسحابات والصراع الداخلي على أسس عرقية وطائفية.
ووصلت أزمة حكومة المالكي ذروتها هذا الشهر عندما سحبت جبهة التوافق السنية وزراءها الستة من الحكومة.
وقال المالكي إن العرب السنة وهم أحد ثلاثة مكونات للمجتمع العراقي لن يستبعدوا من الحكومة، حيث عبر عن أمله في عودة الجبهة، وألمح إلى أنه قد يجتذب عربًا سنة آخرين ليحلوا محلهم ربما من شيوخ العشائر الذين ظهروا على الساحة على مدى العام الماضي كقوة ذات نفوذ في المناطق العربية السنية في محافظة الأنبار.
وعبر مسئولون أمريكيون عن تزايد إحباطهم من تعثر العملية السياسية في بغداد بعد أن فشلت حكومة المالكي في الموافقة على قوانين تهدف إلى تحقيق المصالحة.
وكان نحو نصف أفراد الحكومة قد انقطعوا عن المشاركة في اجتماعاتها، حيث سبق انسحاب العرب السنة انسحاب التيار الصدري، كما قاطع التكتل العلماني بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اجتماعات الحكومة.
ومن المتوقع أن يحضر القمة الطارئة المالكي والرئيس الكردي جلال الطالباني والنائب العربي السني للرئيس طارق الهاشمي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم.
ويعتقد أن الخمسة موجودون في بغداد، حيث عاد المالكي والهاشمي من زيارات للخارج في الأيام القليلة الماضية بينما وصل البرزاني إلى بغداد من مدينة أربيل عاصمة الإقليم.
وقال سليم الجبوري وهو نائب كبير عن جبهة التوافق السنية أن الجبهة لا تعتزم العودة للحكومة لكنها لا تزال ملتزمة بالحوار، وأكد أن الجبهة لم تعد تصف هذه الحكومة بأنها حكومة وحدة وطنية.