هدد بيان صدر أمس عن جماعة تسمي نفسها كتائب «سيوف الحق - جيش القاعدة»، بقتل عناصر من حركة «فتح» في قطاع غزة، اتهمتهم بإرسال تقارير إلى الضفة الغربية لقطع رواتب عناصر القوة التنفيذية التابعة لحماس في قطاع غزة.
وذكر البيان الذي وزعه التنظيم المجهول أن «عناصر في حركة (فتح) ذكر أسماءهم، قاموا بإرسال السجلات الوظيفية لعناصر القوة التنفيذية إلى رام الله من أجل وقف رواتبهم، مضيفا أن «الباقين معروفين لدى التنظيم».
ويأتي التهديد المذكور، في ما لا تزال قضية تجميد أرصدة عناصر «القوة التنفيذية» بعد تحويل مرتباتهم خطأ تتفاعل، حيث اتهمت القوة التابعة لحركة "حماس" إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني بتجميد أرصدتها امتثالاً لأوامر من رام الله، في إشارة إلى حكومة فياض غير الشرعية.
وقال الناطق باسم القوة التنفيذية صابر خليفة في بيان إنه «في الوقت الذي تقوم فيه القوة التنفيذية بحماية المؤسسات والبنوك في قطاع غزة من الاعتداءات وفي ظل سياسة الحصار الظالم التي تمارسها سلطة رام الله بمعية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحرمان آلاف الأسر من مستحقاتها والعيش الكريم قام البنك الإسلامي الفلسطيني بتجميد صرف رواتب أبناء القوة التنفيذية بضغوطات من حكومة رام الله».
وقد وجهت القوة التنفيذية أربع تهم لنائب مدير البنك الإسلامي الفلسطيني صائب سمور، الذي اعتقلته مساء أول أمس الاثنين في مدينة غزة، ولا يزال رهن التحقيق.
وقالت القوة التنفيذية في بيان: إن البنك قام بتجميد أرصدة المواطنين من دون وجه حق، وبعيداً عن الناحية القانونية والناحية المصرفية، ما شكل خطراً على أرصدة شرائح من الجمهور، ثم قام البنك بسحب هذه الأرصدة والتي كانت على شكل رواتب من حسابات الموظفين، من دون قرار محكمة أو قرار النائب العام، أو قرار من سلطة النقد الفلسطينية، أو بإذن وموافقة مسبقة من العملاء أنفسهم”.
وأضافت أن البنك قام كذلك بإلغاء القيد المالي بشكل كامل، ما أدى إلى عدم ظهور أرصدة الموظفين في حساباتهم، بما يخالف النظام الأساسي للبنك، ويشكل خطرا على النظام المصرفي في فلسطين، ثم أعاد بعد ذلك الأرصدة مرة أخرى لبعض شرائح الجمهور دون أخرى، واحتجازها من دون وجه حق. وأشارت إلى خطورة ما قام به البنك، كون هذه “الحسابات حقاً لصاحب الحساب فقط ولا يجوز التصرف أو العبث به من دون إذن مسبق من صاحبه، وتشكل خطورة على العمل المصرفي وعدم استقرار في المعاملات المصرفية”. وشددت القوة على أنها ستعالج الأمر بشكل قانوني وحكيم.
