طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية بتشكيل لجنة يختارها نادي القضاة، لإجراء تحقيقات مستقلة حول انتشار ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وأعلنت في بيان مشترك أمس عن تنظيم حملة لإسقاط عضوية مصر من المجلس العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية بالمشاركة معها في تنظيم تلك الحملة، كما أعلنت المنظمات الحقوقية أنها ستنظم أيضا حملة شعبية مستمرة لتسليط الضوء على جريمة التعذيب ومرتكبيها، أو المسؤولين عن تنفيذه أو إصدار الأوامر به أو السكوت عنه.

ودعت المنظمات إلى البدء بالعمل على تغيير كامل البنية القانونية والتشريعية التي تسبغ الحماية على مرتكبي جريمة التعذيب، والعمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لوقف التعذيب فورا، وفي مقدمتها إيقاف رجال الشرطة الذين ارتبطت أسماؤهم بتهم التعذيب وتقديمهم للعدالة، وفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للتفتيش على السجون وأقسام الشرطة وكل أماكن الاحتجاز.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ضباط شرطة إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بتعذيب مواطنين مصريين، واتهم مواطنون مصريون ضباطا آخرين بوقائع تعذيب أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثة في الأسبوعين الأخيرين.