حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم مجلس النواب تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية يتوقع أن تجري في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نوفمبر المقبل .
وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي فإن الإدارة الملكية قد أصدرت أمرًا بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، ولكن دون ذكر موعد محدد لإجرائها.
وسبق لرئيس الوزراء الأردني "معروف البخيت" أن أعلن عن إجراء بلاده للانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي "بما لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل" .
ويمنح الدستور الأردني كل مواطن أردني أتم الثامنة عشرة من عمره حق المشاركة في الانتخابات التي تجرى كل أربع سنوات. كما ينص الدستور على ضرورة إجراء انتخابات عامة تؤدي إلى تشكيل مجلس جديد يجتمع في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر .
وفي حال فشل العملية الانتخابية في تشكيل مجلس جديد مع انتهاء الشهور الأربعة فإن المجلس المنحل يستعيد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا، ويمارس أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
والمدة الدستورية لمجلس النواب هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، ويجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
ويتكون مجلس النواب الأردني من 110 مقعدًا، وتشغل جبهة العمل الإسلامي 15 مقعدًا في المجلس المنحل.
وكان الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأردنية "زكي بني إرشيد" قد أعلن أن حزبه يدرس مقاطعة الانتخابات النيابية .
وجاء إعلان إرشيد على خلفية انسحاب كافة مرشحي جبهة العمل من الانتخابات البلدية التي أجريت نهاية الشهر الماضي إثر اتهامات للحكومة بالتزوير والتلاعب في عملية التصويت.