بدأ البرلمان التركي اليوم جلسته التي صوت خلالها على انتخاب رئيس للجمهورية التركية كخليفة للرئيس المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزر، حيث تم التصويت لاختيار واحد من بين ثلاثة مرشحين بعد إعلان حزب تركي معارض أمس الأحد ترشيح أحد أعضائه.
وأوضحت مصادر صحفية رسمية أن أحدًا من المرشحين الثلاثة لم يتمكن من الحصول على النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب والتي تقدر بثلثي عدد أعضاء البرلمان، حيث حصل جول على 341 صوتا بينما صوت 70 نائبا لمرشح حزب الحركة القومية صباح أوغلو و13 نائبا لمرشح حزب اليسار الديمقراطي حسين تيفون إيجلي.
وكان حسين تيفون إيجلي (50 عامًا) وهو وزير سابق من حزب اليسار الديمقراطي، قد تقدم بترشيحه إلى البرلمان قبل ساعات قليلة من نهاية المهلة المحددة مع منتصف ليل أمس الأحد.
وبذلك تنافس في الجولة الأولى ثلاثة مرشحين على رأسهم وزير الخارجية عبدالله جول مرشح حزب العدالة والتنمية، وصباح الدين جكمك أوغلو وزير الدفاع السابق والعضو في حزب العمل القومي.
وبهذه النتيجة فإن البرلمان التركي سوف ينعقد يوم الجمعة المقبل لإعادة الكرة في جولة ثانية، حيث لا يتوقع حصول جول، أبرز المرشحين، على النسبة المطلوبة، إذ إن حزب العدالة والتنمية لا يملك أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب الرئيس من الدورتين الأوليين لكنه قد يتمكن من ذلك في الجولة الثالثة المحددة في 28 أغسطس دون صعوبة، لكون الأكثرية المطلوبة للانتخاب في هذه الدورة هي الغالبية المطلقة.
ويملك حزب العدالة والتنمية 341 مقعدًا من أصل 550، هي عدد مقاعد البرلمان .
ويقاطع حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البرلمان، جلسات الانتخاب، للإعراب عن رفضه لترشح جول، ولكن تأتي مقاطعته هذه المرة غير مجدية بسبب عدم تأثيرها على النصاب الدستوري اللازم لإجراء الاقتراع .
وسبق للجيش، الذي ينصب من نفسه حاميًا للمبادئ الأتاتوركية والأسس العلمانية، أن أطاح بإحدى الحكومات التركية، قبل 10 سنوات، باعتبارها إسلامية، وكان جول وقتها يشغل في هذه الحكومة منصب وزير دولة.
وحاول جول تبديد مخاوف العلمانيين، حيث وعد بالتمسك "بالقيم الجمهورية" وبينها العلمانية، غير أن ارتداء زوجته للحجاب ما زال يثير غضب العلمانيين، حتى إن قادة الجيش أعربوا عن عدم حضورهم لأية حفلات داخل قصر الرئاسة بأنقرة بعد فوز جول، بسبب وجود زوجته المحجبة .
وستكون أولى مهمات الرئيس الجديد هي الموافقة على تشكيلة الحكومة التي يترأسها رجب طيب أردوجان بعد أن رفض الرئيس سيزر المنتهية ولايته الأسبوع الماضي التصديق عليها.