أصدر المدعي العام اللبناني، القاضي سعيد ميرزا، مذكرة ادعاء بحق 227 شخصًا بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام، حيث ستتم محاكمة 119 عنصرًا منهم بشكل غيابي لعدم تمكن الشرطة اللبنانية من توقيفهم .
وأوضح مصدر قضائي أن غالبية المدعى عليهم من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى خمسة سعوديين وسوريين وتونسي وجزائري, موضحًا أن الادعاء طلب أن تطبق بحق المدعي عليهم "مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام" .
وجاء في نص الادعاء "أن المتهمين أقدموا في محافظة لبنان الشمالي بالاتفاق فيما بينهم على تأليف جمعية أطلقوا عليها اسم فتح الإسلام بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من الدولة والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وحيازة أسلحة حربية ومتفجرات وارتكاب أعمال إرهابية" .
ووجه القاضي ميرزا اشتباهه بالمدعى عليهم بالإقدام على قتل 147 شخصًا من بينهم 140 عسكريًا وعنصرًا واحدًا من قوى الأمن الداخلي وستة مدنيين, وبعزمهم على قتل آخرين.
وشملت التهم كذلك قيامهم بإطلاق النار على القوى الأمنية وإلحاق الأضرار بالآليات العسكرية والمنشآت المدنية.
وأوضح المصدر أن القاضي غسان عويدات تسلم الادعاءات وملفات الموقوفين وسيقوم باستجوابهم مجددًا لإصدار قراره الاتهامي وإحالتهم على المجلس العدلي (أعلى سلطة قضائية في لبنان أحكامها مبرمة) .
وكانت الحكومة قد أحالت منذ أسابيع قليلة قضية فتح الإسلام على المجلس العدلي وعينت القاضي عويدات محققا عدليًا في القضية, وتم اعتقال غالبية الموقوفين خلال مداهمات نفذتها القوى الأمنية في شمال لبنان .
وعلى صعيد المواجهات الدائرة بمخيم نهر البارد فقد ذكر مصدر أمني أن جنديًا لبنانيًا قتل اليوم ولقي آخر حتفه متأثرًا بجراحه, فيما صعّد الجيش من غاراته الجوية على المسلحين الذين يتحصنون في المخيم ويقاتلون منذ ثلاثة أشهر.
وتدور معارك عنيفة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين منذ 20 مايو بين الجيش اللبناني وعناصر تنظيم فتح الإسلام، حيث يركز الجيش عملياته لإنهاء ملف الأزمة خلال أسبوع، بحسب ادعائه .