ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها الشيعة ضد عدد من أبرز أركان النظام العراقي السابق بعد سيطرتهم على مفاصل الدولة تحت حراب الاحتلال الأمريكي، بدأت المحكمة العراقية العليا اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بزعم تورطهم في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" أثناء قمع التمرد الشيعي في العام 1991 .
وتعتبر هذه القضية الثانية التي تحاكم فيها المحكمة العليا خصوما للشيعة في النظام العراقي السابق بعد قضية الدجيل التي أعدم على إثر فصول مسرحية لها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من أبرز معاونيه.
ويعتبرعلي حسن المجيد (المحكوم عليه أيضا بالإعدام في قضية الأنفال) هو أبرز المتهمين في القضية الجديدة وتواترت أنباء عن حضوره جلسة اليوم.

ومن بين الذين سيمثلون أمام المحكمة أيضا سلطان هاشم أحمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، وحسين رشيد محمد التكريتي نائب رئيس أركان الجيش سابقا (اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الأنفال).

وكان الشيعة في جنوب العراق قد حاولوا التمرد بدعم إيراني بعد هزيمة الجيش العراقي أمام قوات التحالف إثر غزو نظام صدام حسين للكويت، لكن الجيش العراقي تصدى لهم، مستخدما الدبابات والمروحيات، ما أسفرعن مقتل عدد كبير من المتمردين.