هددت جبهة العمل الإسلامي الأردنية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ اعتصام جماهيري، ما لم تفرج السلطات الأمنية عن سبعة من كوادر الحركة اعتقلوا قبل ثلاثة أشهر على خلفية التحضير للانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي.
وأعرب محامو المعتقلين أمس عن استغرابهم عدم رد محكمة أمن الدولة على طلبات الإفراج عن المعتقلين السبعة بالكفالة، على الرغم من “مرور نحو شهر على تقديم هذه الطلبات”.
وتساءل رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر عن تطبيق القانون في إجراءات مدعي أمن الدولة في هذه القضية، في سياق كشفه معلومات عن ضياع الكفالات مع الوكالات الأصلية التي تقدم بها ما بين مدعي عام أمن الدولة ومحكمة امن الدولة، وقال: “هناك مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد مدة ثلاثة أيام للرد على طلب التكفيل”، وهو ما “يدفعنا للتساؤل عن مصير القانون”.
وذكر أبو السكر أن المعتقلين السبعة اعتقلوا “من دون مبرر”، وقال “يبدو أن لا جدوى من الوعود المتكررة بالإفراج عنهم”. وأضاف لا يزالون قيد التوقيف، ولم توجه لهم تهم على الرغم من أن التحقيق معهم انتهى بعد يومين من اعتقالهم”.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة ان المنظمة تلقت في الاسبوع الماضي عشر شكاوى من ذوي النزلاء في سجن سواقه، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للتعذيب والإهانة داخل السجن المذكور الذي شهد وفاة أحد نزلائه مؤخرا تحت وطأة التعذيب.
وأفاد الشريدة بأن المنظمة طلبت تشكيل لجنة تحقيق حول الوضع الإنساني في سجني سواقه وجويدة “جنوب”، والسماح بزيارة السجون بصورة عاجلة للاطلاع على حقيقة الأمر.
وكان ثلاثة سجناء قد توفوا في السجون الأردنية الشهر الماضي، وتنصلت إدارة السجون من مسؤوليتها عن تلك الحوادث، وعزتها لأسباب مرضية.
