قال متحدث باسم جبهة "التوافق"، أكبر تكتل للعرب السنة في العراق اليوم الاثنين إن الاتفاق الذي أعلن عنه مساء أمس بمشاركة الشيعة والأكراد وطارق الهاشمي (سني) نائب الرئيس العراقي ليس كافيا لجذب العرب السنة الذين يقاطعون الحكومة للعودة إليها من جديد.
وكان رئيس الحكومة العراقية الطائفية نوري المالكي قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد عن توصل زعماء من الشيعة والسنة (على الرغم من أنه لم يحضر عن السنة سوى الهاشمي) والأكراد إلى اتفاق للمصالحة، وصفه بـ "الخطوة الثانية" نحو إعادة إحياء العملية السياسية في البلاد، بعد التحالف الرباعي الشيعي-الكردي الذي أعلن عنه في الأسبوع الماضي.
وأضاف المالكي أن لجنة شكلتها الأطراف المنخرطة في الاتفاق الاخير قد "توصلت الى بعض الحلول" على حد قوله.
وكان طارق الهاشمي نائب الرئيسي العراقي وهو سني قد انضم إلى رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي وزعماء شيعة وأكراد آخرين بارزين لكي يعلنوا في وقت متأخر من مساء الأحد اتفاقهم على قضايا رئيسية.
وعلى الرغم من أن الهاشمي قال إنه شارك في المشاورات الاخيرة بوصفه نائبا لرئيس الجمهورية وليس ممثلا للحزب الإسلامي (سني) الذي يتزعمه، أو لجبهة التوافق الذي هو أحد أعضائها، فإن هذه الخطوة تعتبر من وجهة نظر بعض المراقبين طعنا جديدا للسنة بعدما أوشكت حكومة المالكي الطائفية على الانهيار.
وقال المؤتمرون: إنهم اتفقوا على آلية من أجل الافراج عن المحتجزين، ونص قانون خاص بتقسيم عائدات النفط وإجراءات لتخفيف القيود على أعضاء سابقين من حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ما يسمح لهم بالانضمام للخدمة المدنية والجيش.
من جهته، قال سليم الجبوري العضو البارز بجبهة التوافق السنية في البرلمان العراقي والمتحدث باسم الجبهة: إن الاتفاق الذي جرى التوصل اليه أمس لن يكون كافيا بمفرده لإعادة الوزراء المنتمين للجبهة ثانية للحكومة.
وتابع أن الاتفاق الذي جرى التوصل اليه يوم الأحد غطى عددا من القضايا ولكن جبهة التوافق في انتظار الافعال على الارض.
ووصف كروكر الاسبوع الماضي التقدم الذي أحرزته حكومة المالكي بأنه "مخيب للامال للغاية". ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان كارل ليفن وهيلاري كلينتون الى اقالة المالكي في حين قال الرئيس الامريكي جورج بوش انه ما زال يؤيد المالكي.
