أعلنت "حكومة" سلام فياض، غير الشرعية، أنها قررت حل 103 من المؤسسات والجمعيات الخيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدّم معونات لعشرات آلاف الأسر المحتاجة، بزعم ارتكابها مخالفات قانونية.

واتهم فياض هذه الجمعيات الخيرية، وجزء كبير منها محسوب على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنها ارتكبت "مخالفات قانونية، إدارية أو مالية"، مدعيا أن قرار حل هذه الجمعيات يأتي في إطار "الإصلاح والشفافية وسيادة القانون"، على حد زعمه. ودعا فياض المستفيدين المتضررين من حل هذه الجمعيات إلى التوجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية (في حكومته)، وأضاف: كل متضرر يتوقف عنه النفع بسبب هذا الاجراء نحن مسؤولون عنه.

وهدد فياض، في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، بأنه في حال رفض مؤسسات "حماس" في غزة تنفيذ القرار، باتخاذ إجراءات عملية تتبع قرار الحل، بما فيها تجميد حسابات الجمعيات"، على حد قوله.

ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام، القريب من حركة حماس، فإن قرار "حكومة" فياض حل الجمعيات الخيرية يأتي تطبيقاً لخطة صهيونية عرضت في مؤتمر عقد في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ومصر والأردن والولايات المتحدة، تقضي بأن تحاول "حكومة" سلام إيجاد "شبكة أمان اجتماعية" بديلة عن مؤسسات "حماس" الخيرية في الضفة الغربية، بهدف تقليل الدعم والتعاطف الشعبي الذي تجده "حماس" بين الفلسطينيين على خلفية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمحتاجين منهم.

وتتضمن الخطة توصية مركزية بإقامة جهاز بديل للجمعيات الاجتماعية (للزكاة والصدقة) التي تقوم حماس بتفعيلها، وذلك من أجل كسب ثقة الجمهور في أية انتخابات فلسطينية مقبلة.

وتنصح الخطة الصهيونية حكومة فياض بالعمل في المجال الاقتصادي بأسلوب حركة "حماس"، وذلك من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتحويل المساعدات بشكل مباشر إلى المحتاجين، ومن بين الاقتراحات أن تقوم السلطة بشراء آلاف الحقائب المدرسية لتوزيعها كهدايا على الطلاب.