حذرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وتدهور الأوضاع الانسانية والصحية، في قطاع غزة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني.

وقالت المؤسسة في تقرير لها نشر أمس: إنه وحسب متابعة المؤسسة للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين (بعد سيطرة حماس على غزة والحصار الذي تبع ذلك) فإن 3190 ورشة ومنشأة عمل، أغلقت نتيجة للظروف الاقتصادية وأصبح 56 ألف عامل من الذين يعملون في هذه المنشآت والورش بلا عمل.

وأكدت المؤسسة تصاعد نسبة الفقر في قطاع غزة حيث وصل إلى 80% من السكان حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع أقل من 2.3 دولار يومياً.

وبيّن التقرير أن كالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنروا) أصبحت تقدم مساعدات لنحو 870 ألف لاجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في الأعداد التي تعتمد على ما تقدمه الانروا من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي لا تكفي بعض الأسر لأيام معدودة.

وبين التقرير على صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي فإن ما يقارب من 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع ما بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن 13% من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مباشرة حيث أن حركة التصدير للمنتجات الزراعية توقفت بعد أن أغلقت "إسرائيل" المعابر أمام الحركة التجارية من وإلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، فإن ما يقارب 2000 عامل يعملون في الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام.