في خطوة وصفها المراقبون بأنها "تقية" سياسية، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تجميد أنشطة ميليشيا "جيش المهدي" التابعة له أمس لمدة ستة أشهر بعد تصاعد الاقتتال الشيعي-الشيعي الذي بلغ ذروته في كربلاء التي أدت المعارك فيها إلى مقتل 52 شخصا وإصابة 300، وأجبرت مئات الآلاف من الزوار الشيعة على الفرار من المدينة.
ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء فقد سئل معاون للصدر رفض الإفصاح عن اسمه عما إذا كان ذلك يعني عدم مهاجمة القوات الأمريكية فقال: "جميع أنواع الأعمال المسلحة ستجمد.. من دون استثناء."
وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بمدينة كربلاء الشيعية بين أكبر جماعتين شيعيتين في العراق هما جيش المهدي التابع للصدر من جهة، ومنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي من جهة أخرى التي تسيطر على قوات الشرطة في أغلب مناطق جنوب العراق التي تسكنها أغلبية شيعية.
ويقول مراقبون إن الخطوة الصدرية الجديدة تهدف لإعادة هيكلة ميليشيا جيش المهدي وأخذ فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر التي لحقت بها مؤخرا على يد القوات الأمريكية، ومن جهة أخرى إعادة إنتاج صورة جديدة للصدريين بعدما ارتبط ذكرهم بالمجازر التي ارتكبت بحق الآلاف من أبناء السنة العراقيين، وترك المجال لترتيب الأوضاع الشيعية- الشيعية برعاية إيرانية، بعدما خرج الخلاف بين الشيعة إلى العلن في كربلاء وقبل ذلك عبر اغتيال محافظي عدد من مدن الجنوب العراقي التابعين للمجلس الأعلى على أيدي أتباع ميليشيا الصدر.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي: إن من قاموا بأعمال العنف في كربلاء كانوا يريدون نسف ضريح الإمام الحسين بن علي أحد أهم المزارات الدينية لدى الشيعة. وذكر المالكي الذي كان يتحدث داخل ضريح الإمام الحسين أثناء زيارته إلى كربلاء أن التحقيقات الأولية تشير إلى بعض الأدلة على من قاموا بهذا العمل وأن النية وراء هذا العمل كانت اقتحام ضريح الإمام الحسين ونسفه.
والتقط مراقبون تصريحات المالكي للتذكير بما تأكد من وقوف عناصر شيعية تابعة للصدر وراء تفجير ضريح شيعي في بلدة سامراء في فبراير 2006 ما اتخذ ذريعة لموجة من العنف الطائفي أودت بحياة عشرات الألوف من العراقيين السنة، بعدما ألقت الحكومة الطائفية الشيعية بالمسؤولية في ذلك الهجوم على تنظيم "القاعدة"، وزعمت أنها اعتقلت أفرادا من التنظيم اعترفوا بالمسؤولية عن ذلك الهجوم وأعدمت بعضهم بعد محاكمات صورية.