اشتعلت حرب الساحات العامة في غزة قبيل صلاة الجمعة المقبلة، حيث قررت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية في غزة منع أي تجمعات لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة, معتبرة إياها تتجاوز الهدف من الصلاة، ويتم استغلالها من أجل الفوضى والفتنة وأعمال الشغب، وردت حركة "فتح" بلهجة متحدية، مؤكدة أنها ستقيم الصلاة في الأماكن العامة على الرغم من منع "حماس" لها.

وكانت حكومة إسماعيل هنية في غزة قد قالت خلال اجتماعها الأسبوعي, إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والنظام العام في قطاع غزة.

من جهتها، وفي تحد صريح لقرار "حماس" منع أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة بقطاع غزة، أكدت كتائب "شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة "فتح" أنها ستقيم صلاة الجمعة المقبلة في الأماكن العامة، مضيفة أن "كافة أبناء الشعب الفلسطيني سيشاركون في هذه الصلوات على امتداد قطاع غزة، تعبيرا عن سخطهم وغضبهم من ممارسات حركة "حماس" بحق أبناء فتح بالقطاع"، على حد ما ورد في بيان للحركة.

ودعت الكتائب في بيان لها حركة الجهاد الإسلامي وكافة الفصائل الفلسطينية للوقف أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في وجه الظلم والغطرسة التي تمارسها حماس، على حد زعمها.

وقد انتقل النزاع حول إقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة إلى ميدان الفتوى في فلسطين، حيث قال رئيس رابطة علماء فلسطين بقطاع غزة مروان أبو راس إن اعتماد الساحات العامة للصلاة وهجران المساجد فيه "محاربة لبيوت الله، ونزع لهيبة المسجد وقدسيته والغاية من وجوده"، مضيفا أن هذه الصلاة "صلاة خطيرة" ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها لا في غزة ولا في الضفة الغربية تحت أي ستار كان.

واعتبر ابو راس ان إقامة الصلاة في هذه الأماكن هي صلاة الضرار وتفريقها واجب .

ورد الشيخ تيسير التميمي كبير قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بتأكيد جواز الصلاة خارج المساجد في العراء والساحات العامة.

وأشار التميمي إلى أن المحاكم الشرعية أو دار الفتوى هي فقط الجهة الرسمية التي تتولى إصدار الفتاوى.

وأضاف التميمي، الذي يرأس وفد فلسطين إلى مؤتمرالقضاء الشرعي الدولي الأول في الأردن، إن هذه الفتوى صدرت عمن لا يحق له أن يتصدى للإفتاء، لأن هناك جهات رسمية حددتها المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على اختصاص المحاكم الشرعية بالأمور والمسائل الشرعية.