قال أمير “الجيش الإسلامي للإنقاذ السابق”، مدني مزراق أمس: إن مؤتمراً جامعاً لأعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية سينظم قبل نهاية العام الحالي تمهيدا لميلاد حزبه الجديد، الذي يأمل أن يلم شتات أعضاء الجبهة.

واعتبر مرزاق ذلك تتويجاً لمسار الاتفاق الموقع بينه وبين السلطة قبل عشر سنوات، وإن أقر بوجود “نافذين في الحكم يرفضون الفكرة”.

لكن وزير الداخلية و الجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني استبعد أمس خلال ندوة صحفية على هامش زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية جيجل عودة مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية، متراجعا عن تصريحات كان قد أدلى بها في مطلع هذا الأسبوع وذكر فيها أن الجزائر لا تستبعد عودة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي، بعد أن كانت الحكومة قررت إقصاءهم على خلفية أحداث عام 1992.

وقال زرهوني الأحد الماضي للصحافيين، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: «على جماعة مدني مزراق (زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ) أن تتقدم بالملف (ملف حزب سياسي كان قد أعلن العزم على تشكيله) وسننظر في الموضوع في إطار المصالحة الوطنية، لكنه نسف ذلك أمس بقوله إن"قانون المصالحة الوطنية وقانون الأحزاب السياسية واضحان تمام الوضوح" بهذا الخصوص.

وكان خلاف حاد قد نشب بين عدد من قيادات جبهة الانقاذ الجزائرية وجناحها المسلح، حول ماضي مدير الأمن الداخلي ومحاربة الجاسوسية في جهاز المخابرات الجزائرية اللواء إسماعيل العماري وذلك بعد ساعات من رحيله مطلع هذا الأسبوع.

فبينما حمّله الرجل الثاني في «الانقاذ» علي بلحاج مسؤولية المأساة التي عاشتها الجزائر منذ مطلع العقد الماضي وأدرجه ضمن قائمة من وصفهم بـ «المجرمين المعتدين على الإسلام والمسلمين من جنرالات الجزائر». واتهمه بأنه «المسؤول عن اختفاء وموت وهجرة الآلاف من الجزائريين» وقال إنه «يمثل الحلقة الصلبة للقوة التي مارست القتل في الجزائر وفي الخارج»، أكد مدني مزراق قائد الجيش الإسلامي السابق التابع للجبهة أنه تفاوض شخصيا مع اللواء العماري واتفق معه على كل تفاصيل «الوئام» وأوقف أكثر من ستة آلاف مسلح نشاطهم بموجب الاتفاق. وأكد أنه يعرف العماري جيدا وأنه «تقي وحج إلى بيت الله الحرام عدة مرات وكان يؤدي العمرة كل شهر رمضان».