تشير أغلب الوقائع والمؤشرات في الأزمة اللبنانية إلى أن جلسة مجلس النواب المقررة غدا باتت في حكم المؤجلة، وسط ضغوط أمريكية لسرعة إغلاق ملف الرئاسة، وحديث عن عودة النفوذ السوري إلى البلاد.
وسيصبح التأجيل في حال حدوثه "التاسع" في مسلسل الجلسات الانتخابية والسجال الواسع الذي انفجر ما بين الفرقاء اللبنانيين الذين فشلوا حتى الآن في اختيار رئيس للبلاد، ويعزز من فرضية التأجيل عدم إجراء تعديل للدستور، تمهيدا لانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا جديدا للبنان، على الرغم من الاتفاق الضمني بين القوى الموالية لدمشق والمعارضة لها على اسمه.
في غضون ذلك، سجلت الساحة اللبنانية أمس عودة قوية للإدارة الأمريكية إلى ملف الانتخابات الرئاسية، بعد إتاحة الفرصة لدور فرنسي لم يفلح حتى الآن في إحداث أي تغيير على الأرض. وتبلور الدور الأمريكي في المباحثات التي أجراها في بيروت مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد وولش، وشملت عدداً من المسؤولين اللبنانيين. وأكد وولش بعد لقائه البطريرك الماروني بطرس صفير لمدة أربعين دقيقة أن الولايات المتحدة تدعم لبنان والطائفة المارونية، قائلا: إنه "حان الوقت لينزل أعضاء البرلمان إلى المجلس للقيام بواجبهم لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على استقلال وسيادة لبنان".
من جهة أخرى، يرى مراقبون للوضع اللبناني أن المبادرة الفرنسية، التي تضمنت زيارة موفدين فرنسيين العاصمة السورية مرتين. وإجراء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد في الإطار نفسه، لإيجاد حل لأزمة انتخابات الرئاسة في لبنان، أعادت النفوذ السوري إلى الساحة اللبنانية.
وقال النائب سمير فرنجيه وهو من الأكثرية النيابية معلقا على ذلك إنه «مع الوساطة الفرنسية، أعيد الاعتبار إلى سوريا التي تحولت مجدداً إلى ناخب كبير في لبنان». ووصف ما حصل بـ «الثورة المضادة» لانتفاضة الاستقلال في 2005 التي أسهمت في خروج القوات السورية من لبنان بعد 30 عاما من الوجود وأكثر من 15 سنة من الوصاية، على حد قوله. واستدل فرنجيه بالتصريح الذي صدر أخيراً عن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقال فيه إن «سوريا اليوم أقوى في لبنان مما كانت عليه يوم كانت موجودة عسكرياً».