طالبت الحكومة الأمريكية لجنة الكونجرس المفوضة بالتحقيق حول إتلاف وكالة المخابرات المركزية CIA لأشرطة فيديو تضمنت تحقيقات مع بعض المعتقلين المشتبه بهم، زاعمة أنه يعرض تحقيقها الخاص لمخاطر كبيرة.
وجاء الطلب الأمريكي متزامنًا مع رفض وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي طلب الكونجرس الحصول على معلومات حول الشرائط التي أتلفت لاحتوائها على أساليب استجواب قاسية لمشتبه بهم، معللاً ذلك بأن سياسة وزارته قائمة على عدم تقديم معلومات غير علنية بشأن أمور معلقة.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية اليوم عن صحيفة "نيويورك تايمز" قولها: إن "طلب الحكومة الأمريكية تعليق التحقيق حول إتلاف أشرطة الفيديو (..) يزيد غموض هذه القضية" مشيرة إلى أن التبرير الذي ذكرته الإدارة الأمريكية حول تعرض تحقيقها الخاص لمخاطر كبيرة يدل على "وجود تواطؤ في هذه القضية".
وكانت لجنة الاستخبارات بالكونجرس قد استدعت مسؤولين من CIA كانا سيكشفان اليوم عن تفاصيل إتلاف الأشرطة. وقالت إنه بموجب هذا الطلب ستؤجل جلسات الاستماع إليهما .
وكان مدير الـ CIA مايكل هايدن قد أقر الأسبوع الماضي بإتلاف وكالته لأشرطة فيديو حوت جلسات استجواب مشتبه فيهم .
ومن جهته أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي عن خيبة أمله إزاء رفض موكاسي تقديم معلومات ووعد بأن تتابع لجنته هذا الأمر، وقال في بيان إن "هذه اللجنة تحتاج لأن تفهم بشكل كامل ما إذا كانت الحكومة استخدمت أساليب استجواب قاسية وتعذيبا بما يتعارض مع قيمنا الأساسية".
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد انتقد أمس مشروع قرار بالكونجرس تم إقراره بشأن إلزام كافة الجهات الحكومية القائمة بأعمال استجوابية بعدم استخدام أساليب قاسية .