في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أسقطت محكمة عسكرية التهم الرئيسية عن 40 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وشمل ذلك تهمتي "الإرهاب"، و"تبييض الأموال"، ما يقوض أركان القضية التي أحال بموجبها النظام المصري قياديي الإخوان للقضاء العسكري بعد أن برأتهم محكمة مدنية من هذه التهم.
ووجهت المحكمة تهما "مخففة" للقياديين الأربعين الذين اعتقلوا في شهر ديسمبر من العام الماضي، تشمل "الانضمام إلى تنظيم محظور"، و"إعاقة عمل السلطات". ومن المقرر عقد جلسة محاكمة أعضاء الإخوان المقبلة في 23 ديسمبر الجاري.
وكان قادة الإخوان الذين تشملهم المحاكمة العسكرية، من بينهم الرجل الثاني في الجماعة محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، قد أصدروا بيانا السبت الماضي بمناسبة مرور سنة على اعتقالهم، قالوا فيه: " لقد مرت سنة على اعتقالنا ونحن لا نزال نقبع ظلما خلف القضبان. تهمتنا الوحيدة هي المطالبة بالإصلاح والوقوف في وجه الاستبداد والفساد والانحياز لمصلحة الشعب ومصالحه". وأضافوا: " لقد أصبح من البدهي بعد مرور سنة على اعتقالنا أن لا توجد قضية أو أدلة ضدنا والتي حاول النظام، ظلما، إلصاقها بنا".
يُشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد أمر بإحالة القياديين الأربعين للمثول أمام محكمة عسكرية لمحاكمتهم بتهم "غسيل الأموال" و"الإرهاب"، بعدما برأت ساحتهم محكمة مدنية من التهم الموجهة إليهم بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأثارت محاكمة الإخوان في مصر انتقادات شديدة، زاد منها القرار الذي اتخذته السلطات المصرية بمنع مراقبين من جماعات حقوق انسان محلية ودولية، منها منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة السابقة.

وتعتبر تلك هي السابقة الأولى في تاريخ القضاء العسكري المصري التي لا يلتزم فيها بما هو مرفوع إليه من الادعاء العام، ويقول مراقبون إن ذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن إرادة سياسية للنظام المصري الذي ربما يكون قد عقد "صفقة" معينة مع جماعة الإخوان ضمن سيناريو التوريث الذي يتم تداوله حاليا بقوة.