اتخذت الأزمة اللبنانية منحى جديدا بعد إقرار الحكومة أمس مشروعا لتعديل دستوري يتيح اختيار قائد الجيش رئيسا، وهي الخطوة التي وصفتها المعارضة الموالية لسوريا بـ “الاستفزازية واللادستورية”.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مشروع قانون التعديل الدستوري، وأحاله إلى مجلس النواب، وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة 49 من الدستور، وتنص على أنه "خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام”.
وقرر المجلس دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في اليوم الأول من شهر يناير 2008.

وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مستهل الجلسة إنه متمسك بما نص عليه الدستور اللبناني الذي أولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال فراغ سدة الرئاسة، مؤكدا أنه "بسبب خطورة وحراجة الأوضاع الراهنة على المستوى الوطني، كان موقفنا ومنذ دخولنا في حالة الفراغ الرئاسي واضحا وقاطعا في هذا المجال، وهو العمل بجد وتصميم على الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن".

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري رفضه تسلم أي مشروع تصدره الحكومة الحالية لتعديل المادة 49 باعتبارها “حكومة غير شرعية وغير دستورية”، على حد قوله.

واعتبرت المعارضة الموالية لسوريا وإيران خطوة الحكومة "تصعيداً كبيراً"، لناحية بعد استخدامها صلاحيات منوطة فقط برئيس الجمهورية، ما يعني أن الأزمة اللبنانية خطت خطوة كبيرة نحو الانفجار من جديد، خصوصا بعد أن اعتبر التيار الوطني الحر على لسان ميشيل عون أن الحكومة بدأت بارتكاب "الخطايا الكبيرة"، على حد زعمه، و تأكيده أمس أن "نهاية هذه الحكومة لن تكون سعيدة، وأن البلد يعيش حالة فوضى منذ بدأت هذه الحكومة بأخذ قرارات منفردة".

في المقابل، شن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط هجوماً لاذعاً على ميشيل عون، ووصفه “بهاوي الحروب العبثية”، وقال إن قوى الأكثرية لن تقدم على مزيد من التنازلات، متوقعا أن تطول الأزمة.