روجت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لخبر تسلم المالكي لما يسمى بقانون "العفو العام" عن معتقليها ومعتقلي الاحتلال الأمريكي، من مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام، لعرضه بدوره على مجلسي الوزراء والنواب.
وأعلن صادق الركابي المستشار السياسي للمالكي أنه بعد مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء سيتم تقديمه كاقتراح إلى مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية، ثم يرفع بعد ذلك لمجلس الرئاسة للتصديق عليه.
وبحسب وكالة أصوات العراق فإن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قد ادعى وجود 50 ألف معتقل عراقي من بينهم 26 ألفًا لدى قوات الاحتلال الأمريكية، زاعمًا أنه سيتم إطلاق ثلثيهم على وجه التقريب .
وتحدثت وجدان سالم ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية عن وجود "معايير تم تحديدها لإصدار قانون العفو العام الجديد منها عدد المعتقلين ونسبة الذين سيستفيدون من قرار العفو العام والموقف من الحق الخاص والعام" .
وزعمت أن الإجراءات تجري بشكل جيد، وأن هناك "عفو عام" سيتم إعلانه قريبًا.
وتزعم الآلة الإعلامية الأمريكية أن قوات الاحتلال الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية الشيعية قد بدأوا منذ سبتمبر الماضي في تنفيذ برنامج يهدف لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في سجون الطرفين.، لاسترضاء بعض القبائل السنية بالعراق التي لاتستهدف الاحتلال وأعوانه .
وسبق لقادة الاحتلال الأمريكي والحكومة العراقية الموالية له أن أعلنوا عن صدور العفو قبل عيد الأضحى المبارك، دون الإفراج عن معتقل واحد حتى الآن .
وطالب أحد الخبراء القانونيين بالعراق حكومة المالكي بالالتزام بالدستور العراقي القاضي بإطلاق سراح أي معتقل خلال 24 ساعة إذا لم تثبت إدانته، مؤكدًا على أن استمرار اعتقاله يعد مخالفة قانونية للدستور، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين وأن تأخذ العدالة مجراها.
ومن جانبه وصف النائب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التأخير في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء بأنه سيؤثر سلبًا على مجمل الأوضاع في العراق وبخاصة المصالحة الوطنية، في إلماحة منه إلى أن الإفراج لن يكون عامًا بل سيكون انتقائيًا .
وطالب عثمان حكومة المالكي "بتعويض المعتقلين الأبرياء"، مؤكدًا على أن الأمر لا يحتاج إلى مجلس النواب ولا إلى قرارات قضائية وأن إطلاق سراح المعتقلين لا يحتاج سوى لقرار حكومي.
وأشار عثمان إلى "أن الكثير من المعتقلين لم يحقق معهم، وهناك معتقلون لم توجه تهم إليهم وهذا أمر خطر وعندما يطلق سراح هؤلاء الأبرياء يجب أن يعوضوا".
ومن جهته قال النائب عبد الكريم السامرائي عضو جبهة التوافق: "إن البريء لا يحتاج إلى عفو عام بل يحتاج إلى أن يخرج ولا يمن عليه أحد بل يجب أن يعوض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبعائلته وهناك عشرات الآلاف من الأبرياء لم يقدموا إلى المحاكم هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم".
وظهرت على مدار العامين الماضيين صور لعشرات العراقيين المعتقلين في سجون قوات التحالف وهم يتعرضون للإهانة والتعذيب، إضافة لسجن حي الجادرية الذي يتعرض المعتقلون فيه للتعذيب، في الوقت الذي أثبتت فيه زيارات، قام بها نواب عراقيون، وقوع أعمال تعذيب وإهدار للكرامة ضد السجناء.
يشار إلى أن حكومة المالكي كانت قد أعربت عن سعادتها جراء إطلاق قوات الاحتلال الأمريكية لسراح تسعة إيرانيين قد اشتبهت فيهم أمنيًا قبل أشهر قليلة، ودون إصدار تشريع برلماني للعفو عنهم .
