طلبت الحكومة الأفغانية العميلة في قرار صدر من مكتب الرئيس كرزاي، من مسؤولين غربيين، أحدهما يعمل رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، والآخر ممثلا للأمم المتحدة، مغادرة البلاد، بزعم أنهما أقاما اتصالات مع رجال قبائل وأعضاء في حركة "طالبان" الأفغانية المقاومة.
واتهمت الحكومة الافغانية الدبلوماسيين، وهما بريطاني وايرلندي، بممارسة "أنشطة لا تتلاءم مع مهمتهما"، وقالت إنها أمرتهما بمغادرة أفغانستان لكونهما "يشكلان خطرا على أمن البلاد"، ومنحتهما مهلة مدتها 48 ساعة لتنفيذ القرار.
وفي تعليق له على هذا الطلب، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان عالم صديق: "نحاول في الوقت الراهن توضيح الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن "الحكومة الأفغانية لم توضح أسباب هذه الخطوة" وأضاف: "نحاول توضيح سوء الفهم هذا". ونفى صديق أن يكون المسؤولان تحدثا إلى عناصر من حركة "طالبان"، مؤكدا أنهما "كانا يناقشان الوضع على الميدان مع كل الأفغان في محاولة لتحسين الأوضاع".

وعلى الرغم من النفي الأممي لحدوث لقاءات مع حركة "طالبان"، فإن عددا من المراقبين للوضع الأفغاني يؤكدون أن عددا من الدول الغربية بدأت مؤخرا محاولات للتفاوض مع الحركة، بعد الانتصارات التي حققتها مؤخرا، وفشل قوات الاحتلال الدولية حتى الآن في القضاء عليها، وضمن ذلك نقلت صحيفة "الديلي تلجراف" في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مصدر استخباراتي بريطاني قوله: إن ضباطا من الاستخبارات الخارجية البريطانية (ام اي 6) التقوا أكثر من مرة بعناصر من حركة "طالبان" أو القبائل المؤيدة لها ضد حكومة كابول. وذكرت الصحيفة أن تلك اللقاءات جرت قرب عاصمة إقليم "هلمند"، ووسط حراسة من القوات البريطانية في أفغانستان.