حذرت أحزاب المعارضة الأردنية الحكومة من نتائج رفع الأسعار، ووصفتها بأنها ستكون "كارثية" معيشياً واقتصادياً، ويخشى أن تؤدي إلى "توترات اجتماعية يصعب ضبطها".

وطالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الـ13 في بيان أصدرته أمس، الحكومة بالتراجع عن القرار الذي تنوي أن تتخذه الشهر المقبل، ويقضي بتحرير الأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية، ورأت أن ذلك سيؤدي إلى "نتائج كارثية" تؤثر في حالة المواطن الأردني المعيشية والاقتصادية بشكل عام، ما سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة إلى ميزان العدالة الاجتماعية، وسيؤدي إلى توترات اجتماعية يصعب ضبطها".

وانتقدت "تنسيقية المعارضة" التزام الحكومة الكامل بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في التحرير الكامل للأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق، ما فاقم الأزمة الاقتصادية للمواطن الأردني وعمق تبعية الاقتصاد.

من جهتها، صعدت المعارضة الإسلامية، ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من لهجتها ضد الحكومة، واتهمتها بـ "الإرهاب السياسي والفكري"، وطالبتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين بسبب "حرية الرأي والتعبير"، وفي مقدمتهم الطالب حسن أبو شاور" الذي وجه له المدعي العام تهمتي "إثارة النعرات العنصرية، وتحقير علم الدولة". وعرضت في مؤتمر صحافي أمس تسجيلاً فيلمياً يظهر أبو شاور رافعاً العلم الأردني في مقدمة المسيرة التي نظمتها الحركة يوم الجمعة قبل الماضية للمطالبة بفك الحصار المفروض على الفلسطينيين.
وحث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد الحكومة على وقف "ممارسة الإرهاب الفكري والسياسي" الذي تمارسه نخب استحوذت على السلطة واستأثرت بالنفوذ، واحتكرت القرار وتفردت بالمصير والمسار، على حد قوله. وقال بني ارشيد إن محكمة أمن الدولة التي وصفها بأنها "استثنائية غير دستورية" تقف للأردنيين بـ"المرصاد"، كما أنها "غير دستورية وفقاً لتصنيف فقهاء الدستور ومنظمات حقوق الإنسان، ولا تتفق مع معايير القضاء المدني المستقل".