تتجه الأزمة اللبنانية إلى مزيد من التعقيد بسبب فشل ساستها في الاتفاق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد، مع توقعات بتأجيل الجلسة البرلمانية الحادية عشرة المقررة غداً السبت لانتخاب رئيس للبلاد .
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية فإن الساحة السياسية الداخلية بلبنان تشهد أزمة حادة، حيث تتجه حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة نحو اتخاذ مزيد من القرارات في مقابل انتقادات عنيفة من قوى المعارضة، في ذات الوقت الذي تتراجع فيه الوساطات العربية والدولية .
واتخذت حكومة السنيورة قرارًا الأسبوع الماضي بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني، من شأنه إتاحة الفرصة أمام قائد الجيش للوصول إلى قصر بعبدا كرئيس للبلاد، إضافة إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام المقبل .
وتشترط بعض أطياف المعارضة والأكثرية التوصل إلى توافق حول انتخاب سليمان، وقيام حكومة شراكة وطنية تحصل المعارضة فيها على الثلث زائد واحد.
ورجح مصدر بارز في "قوى 14 آذار" تأجيل جلسة الانتخاب المقررة غداً السبت بسبب تعذر الاتفاق مع المعارضة، ما يعني أن بري سيؤجل الجلسة للمرة الثانية عشرة.
وادعى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين خليل، أن "المعارضة بكاملها مع العماد ميشال سليمان للوصول إلى رئاسة الجمهورية وليس هناك أي تراجع من جانب أطرافها ومنها حزب الله عن ذلك".
وأضاف: "لا مانع من مناقشة حصة رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة (..) لكننا نريد أن يحكم العماد سليمان البلاد وهو مرتاح ومستند إلى اتفاق سياسي على المرحلة المقبلة".
وكان نواب حزب الله قد طالبوا بمحاكمة فريق 14 آذار بتهمة الخيانة العظمى بسبب قراراتها الأخيرة، كما وجه نواب من كتلة التنمية والتحرير انتقادات لاذعة الى رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري.
ووصف الوزير الشيعي المستقيل طراد حمادة الوزراء الحاليين الباقين بالحكومة بأنهم مغتصبين للشرعية، وأشار إلى مخالفتهم الدستور وضرورة مثولهم أمام القضاء.
ومن جهته أكد وزير التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أنه "بعد الوصول إلى الفراغ (...) هناك خطورة على النظام والدستور" في لبنان، مشيرًا إلى صعوبة الوصول إلى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الجلسة المقررة غداً السبت.
