17 ذو الحجه 1426
السؤال
يوجد تحت تصرفي الآن قطعة أرض هي في الأصل ملك للدولة الليبية، وهي صالحة لبناء المسكن عليها، وأريد إتمام الإجرءات اللازمة للبناء، ولا يمكن لي الحصول على الأوراق اللازمة إلا بدفع رشوة للموظف المختص، علماً بأن القانون الليبي لا يمانع بامتلاكي لهذا الأرض حسب الإجرءات المعمول بها في ليبيا، ولكن هذا الموظف مصر على عدم إتمام الإجراءات إلا بدفع رشوة له،<BR>فما الحكم؟<BR>
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فما ذكره الأخ السائل هو من الرشوة المحرمة، وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_: "لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ الراشي والمرتشي" رواه الترمذي وغيره، والله _تعالى_ أعلم.