أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان اليوم أن الدعوى التي رفعها النائب العام بإغلاق حزب العدالة والتنمية ليست موجهة ضد الحزب لكنها موجهة ضد إرادة الشعب التركي وضد الديمقراطية فى تركيا.

وجائت تصريحات اردوجان في أول رد فعل على دعوى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التي قدمها النائب العام للمحكمة الدستورية بذريعة قيام الحزب بإجراءات من شأنها الإضرار بالعلمانية في تركيا.

وكان عبد الرحمن يالتشين قايا النائب العام التركي وهو الشخص الوحيد الذي يحق له رفع الدعاوى لإغلاق الأحزاب السياسية قد صرح بأن رفع الحظر المفروض على الحجاب من شأنه دفع القوى الإسلامية، والعرقية، والانفصالية داخل الجامعات إلى القيام بأفعال من شأنها الإضرار بالعلمانية وبث الفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وتلقى أردوجان خبر دعوى إغلاق حزبه بدهشة بالغة، وعقد على الفور اجتماعًا طارئً مع القانونيين من نواب الحزب.
وقال أردوجان في الاجتماع الذي عقده اليوم مع الحزب ردا على الدعوى التي أقامها المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف واتهم فيها الحزب بأنه أصبح بؤرة للأنشطة المناهضة للمبادىء العلمانية في البلاد:" إن الحزب الذي حصل على أصوات 16.5 مليون ناخب في 22 يوليو الماضي يكافح من أجل الديمقراطية في تركيا، وليس من المعقول أن يشكل بؤرة لمناهضة العلمانية".

وتابع :" إنني أقولها بوضوح إن التطور الذي حدث بالأمس (المطالبة باغلاق الحزب) هو خطوة ضد إرادة الشعب التركي وضد الديمقراطية فى تركيا لا ضد حزب العدالة والتنمية".

أما عبد الله جول رئيس الجمهورية التركي فقد وصله الخبر بينما كان في قمة المؤتمر الإسلامي بداكار، وفي أول تصريح له إلى الصحفيين حول هذه الدعوى قال: " إن رفع دعوى إغلاق ضد حزب سياسي يمتلك كل هذه الأغلبية داخل البرلمان لهو أمر يدعو كافة الأطراف إلى التفكير جيدًا؛ ماذا ستربح تركيا؟! وماذا ستخسر؟!"

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم كيليتش أن "المحكمة ستتبع الخطوات القانونية في قضية المطالبة بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم أسوة بالقضايا السابقة الخاص بإغلاق الأحزاب السياسية.

وقال كيليتش اليوم: "إنه سيتم فحص المذكرة المقدمة من المدعى العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا لإغلاق الحزب أولا، وقيد القضية، ثم إرسال المذكرة الى حزب العدالة والتنمية لإعداد دفاعه القانوني"، موضحًا " إن القانون يمنح الحزب مهلة شهرا لإعداد الدفع القانونى الأولى، ثم ترسل القضية الى مكتب المدعي العام لابداء الرأي القانوني فيها، ثم تمنح الفرصة لحزب العدالة والتنمية للمرافعة القانونية الشفوية، كما تمنح الفرصة للادعاء لتقديم مرافعته أيضا".

يذكر أنه يتعين أن يوافق 7 أعضاء من بين 11 عضوا في المحكمة الدستورية على إغلاق الحزب حتى يتم إصدار الحكم بإغلاقه.