أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم الأربعاء بشكل رسمي اتفاق الفرقاء اللبنانيين على حلول "توافقية" للأزمة السياسية، تضمنت عددا من البنود، أبرزها أن يدعو رئيس مجلس النواب لانعقاد البرلمان خلال 24 ساعة لانتخاب العماد ميشيل سليمان قائد الجيش رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وتقسيم بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية، وتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح في معالجة القضايا الداخلية، وإطلاق حوار لتعزيز سلطات الدولة، وحصر السلطة الأمنية على اللبنانيين والمقييمن بيد الدولة، وتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية.
وكانت جلسات الحوار افتتحت الجمعة الماضي ووصلت مرارا إلى حافة الفشل، قبل أن تذلل العقبات ويتم التوصل إلى الاتفاق الذي تم إعلانه اليوم.
وتركزت خلافات الساعات الأخيرة على قانون الانتخاب، وطريقة تقسيم دوائر بيروت الثلاث، وتوزيع نوابها الـ19 عليها.
وكان أحمد بن عبدالله المحمود، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية قد أعلن أمس أن اللجنة الوزارية العربية قدمت اقتراحين لحل الازمة اللبنانية "يمثلان الحل الأمثل" على "أن تتم الموافقة على أحدهما"، وسرعان ما طلبت المعارضة مهلة لدرسهما من دون أن تخفي استياءها الشديد منهما، بينما أعلنت الأكثرية أنها "ستتعاطى بإيجابية" مع الطرح العربي في حال وافقت عليه المعارضة، وطار عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دمشق لنيل موافقة سوريا التي باتت اللاعب الرئيسي في الأزمة اللبنانية عبر الوسيط القطري.
ونص الاقتراحان اللذان تقدمت بهما اللجنة الوزارية العربية على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فورا، وعلى إعطاء الثلث المعطل في الحكومة المقبلة للمعارضة، بحيث تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي: "16 وزيرا للأكثرية، أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة، أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان. ما يعني حصول المعارضة على "الثلث المعطل" أو "الثلث الضامن"، وهو المطلب الاساسي لها منذ بدء تحركها الاحتجاجي قبل أكثر من سنة ونصف السنة.
وبشأن قانون الانتخابات نص أحد الاقتراحين العربيين على إرجاء البحث في قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ومناقشته في البرلمان اللبناني على أساس مشروع أعدته لجنة برئاسة وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس، مع توزيع النواب في دائرة بيروت المختلف عليها على الشكل التالي: خمسة مقاعد لبيروت الأولى (أكثرية مسيحية)، سبعة نواب لبيروت الثانية (شيعة وأرمن وسنة)، وسبعة نواب لبيروت الثالثة (أكثرية سنية).