أعلنت الحكومة الأفغانية، الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي المرابطة على أراضيها، عن قلقها إزاء اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة الباكستانية الجديدة مع حركة تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات .
وادعت كابول أن مثل هذه الاتفاقيات ألحقت ضررًا بالبلدين في الماضي.
وكان قد أعلن بالأمس عن اتفاق بين إسلام أباد وحركة تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات، والتي ينسحب بموجبها الجيش الباكستاني تدريجيا من وادي سوات، ويتم تطبيق الشريعة الإسلامية بالمنطقة.
وذكر مراسل وكالة السي إن إن الإخبارية أن الغرب قد اعتبر أن الاتفاق سيتيح لطالبان ومقاتلي القاعدة الفرصة لتجميع قواهم وتنفيذ هجمات غربي البلاد للانطلاق منها نحو أفغانستان، زاعمين وجود علاقة بين مطالبي تطبيق الشريعة بوادي سوات وبين تنظيم القاعدة أو حركة طالبان .
وفي الجهة المقابلة أوضح وزير الإعلام بالحكومة الباكستانية الجديدة شاري رحمان أن حكومته كانت "تفاوض مجموعات مسالمة لا إرهابيين"، في إشارة إلى أن الحكومة السابقة هي التي طورت الأوضاع الأمنية بوادي سوات إرضاءًا للغرب .
ومن الجدير بالذكر أن حكومة أفغانستان كانت قد أعلنت بداية الشهر الجاري دعمها مبادرة جارتها باكستان لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية، لكنها عبرت عن خوفها من أن يشكل ذلك خطرا على الأراضي الأفغانية، داعية إسلام آباد إلى عدم السماح للمسلحين بإعادة تنظيم أنفسهم.
ومن جهتها اعتبرت حركة تطبيق الشريعة الإسلامية بوادي سوات أن نجاح اتفاق السلام المشار إليه مرهون بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما نصت مواد الاتفاق.
وقال أحد عناصر الحركة "لقد وافقنا على التخلي عن النضال المسلح لأن الحكومة وافقت على تطبيق كامل للقانون المنبثق عن الشريعة".
غير أن مسؤولاً في الحكومة شدد على أن اتفاق السلام ينص فقط على احتمال المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محكمة عادية من قبل بعض المدعين، "لكن القانون المدني والجزائي والجنائي يبقى هو القانون العام"، وهو ما يشير إلى وجود خلاف بين الطرفين في فهم نص الاتفاق .
