قالت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء إن آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون خطر تشريدهم، بعد أن هددت سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" بهدم منازلهم، وربما أحياء بأكملها يقيمون فيها.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في تقرير إنه "حتى الآن صدرت أوامر بهدم أكثر من 3000 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، ويمكن تنفيذ هذه الأوامر فورا دون إنذار مسبق".
وتقع المباني في المنطقة التي يطلق عليها "منطقة ج"، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال "الاسرائيلي"، وتشكل نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وقالت حركة "السلام الآن" "الاسرائيلية" في تقرير نشرته مؤخرا إن "رفض منح الفلسطينيين تصاريح بناء على مثل هذه المساحة الكبيرة يثير المخاوف من أن سلطات الاحتلال تتبنى سياسة خاصة تشجع "الترحيل (ترانسفير) الصامت" للفلسطينيين من المنطقة ج" التي يسكنها نحو 283 ألف مستوطن صهيوني، بعد أن تقلص عدد سكانها من العرب الفلسطينيين إلى 70 ألفا فقط من أصل 3,2 مليون يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
واضاف المكتب في تقريره أن "سكان عشرة أحياء على الأقل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة معرضون لخطر التشريد التام بسبب الأعداد الكبيرة لأوامر الهدم التي تنتظر تنفيذها". وصدرت معظم الأوامر بسبب عدم حصول تلك المباني على تراخيص البناء، التي نادرا ما تمنحها سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" للفلسطينيين، ضمن إجراءات تتبعها لإجبارهم على ترك أراضيهم. وطبقا للإحصاءات الرسمية فقد رفضت السلطات "الاسرائيلية" أكثر من 94 في المائة من الطلبات التي تقدم بها الفلسطينيون للبناء في الفترة من يناير 2000 إلى سبتمبر 2007. وخلال هذه الفترة صدر خمسة آلاف أمر هدم لمبان فلسطينية، وتم هدم أكثر من 1600 من هذه المباني.
وهدمت سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" في الاشهر الثلاث الأولى من العام الجاري 124 مبنى فلسطينيا، مقارنة مع 107 مبان في عام 2007، ما أدى إلى تشريد 435 فلسطيني، من بينهم 135 طفلا، حسب إحصائية أعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.