اقترحت الحكومية السودانية، أمس الجمعة، إيجاد إدارة مشتركة بين الشمال والجنوب لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها لوضع حد للاشتباكات التي شردت عشرات الألوف حتى الآن .
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" ما ذكره الرئيس السوداني عمر حسن البشير، خلال مؤتمر صحفي بطوكيو أمس الجمعة، حول الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة لإدارة منطقة أبيي بإدارة مشتركة، مشيرة إلى أنه لم يعط أية تفاصيل بشأن المقترح الجديد .
وأكدت الوكالة أن رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بصدد مناقشة المقترح الجديد الذي كشف عنه الرئيس البشير .
وتقع أبيي على الحدود التي لم يتم ترسيمها بعد بين الشمال والجنوب، حيث تسبب غناها بالنفط والذي يمثل نصف إنتاج السودان، خلافًا بين الطرفين منذ توقيعهما اتفاق سلام عام 2005، إذ لم يتفق الطرفان حتى الآن على الحدود أو الحكومة التي ستدير أبيي.
وكان الجنوب قد عين إداريا لأبيي في وقت سابق من العام الجاري في خطوة انتقدها الحزب الشمالي الحاكم باعتباره مسئولاً عن أبيي.
وصرح المبعوث الأمريكي للسودان ريتشارد وليامسون أمس الجمعة بأن أبيي مازالت "برميل بارود يمكن أن ينفجر ويدمر كل ما تم إنجازه"، وهو ما وافق تصريحات باجان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان منذ أيام، والذي رأى أن السودان على وشك حرب أهلية جديدة ,
ويتهم ساسة الجنوب الخرطوم بأنها تحشد أعدادًا أكبر من المعتاد من الجنود في منطقة أبيي، وقال سلفا ماثوك نائب قائد الجيش الجنوبي: إن هناك قرابة 11 ألف جندي شمالي في منطقة أبيي بينما كانت الخرطوم تحتفظ حتى فترة قريبة بما يتراوح بين 3000 و4000 جندي فقط.
ولكن مسئولي الشمال كانوا قد نفوا الأسبوع الماضي حشد أية قوات.
يذكر أنه بموجب بنود اتفاقية السلام تتولى وحدة مشتركة خاصة من الجنود الشماليين والجنوبيين حراسة أبيي.
وتفجر قتال عنيف بين القوات السودانية الشمالية والجنوبية في أبيي منتصف مايو الجاري ما أدى لمقتل أكثر من 20 جنديًا شماليًا وعدد غير معروف من الجنوبيين، وإثارة مخاوف من نشوب مزيد من القتال.
وتبادل زعماء الشمال والجنوب اللوم بسبب الاشتباكات التي دارت حول أبيي والذي أدى لأزمة إنسانية بسبب فرار نحو 50 ألف مدني .
