اقترحت رابطة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك وضع دستور جديد ‏للبلاد لتخفيف حدة التوتر السياسي السائد بسبب الجدل حول صلاحيات ‏البرلمان الدستورية في مقابل المحكمة الدستورية العليا في البلاد.‏
وجاء اقتراح الرابطة، التي تمثل أكبر الجماعات الاقتصادية نفوذًا في تركيا، ‏من خلال ورقة وزعتها الرابطة في اجتماع لها انعقد أمس في مدينة ‏اسطنبول غربي البلاد ونشرتها وسائل إعلام تركية.
ودعت الرابطة على لسان رئيسها، مصطفى كوج، إلى عقد مؤتمر وطني ‏عام تدعى إليه كافة قطاعات المجتمع، وفي مقدمتها قادة الأحزاب ‏والأكاديميون والقضاة ورجال الأعمال؛ لمناقشة وضع دستور جديد.
وقال كوج: إن خطوة كهذه ستكون بداية جيدة لتشكيل "عقد اجتماعي جديد"، ‏مؤكدًا أن الخلافات بين المؤسسات والقوى خلفت مناخًا حرجًا، وتسببت ‏باستقطابات سياسية تهدد بانقسامات خطيرة بين صفوف المجتمع.
ورأى كوج أن الخطوة الأولى للقضاء على هذا الوضع هي التوصل لدستور ‏يبدد القلق الذي أوجده المناخ السياسي الحالي، ويواصل الحفاظ على القيم ‏الأسياسية للجمهورية، على ألا يتضمن ثغرات قد تتسبب بجمود سياسي كما ‏هو الحال الآن.
واقترح اجتماعًا تمهيديًا لسياسيي وقادة مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى ‏الخبراء القانونيين، لمناقشة سبل إدخال تعديلات شاملة على الدستور الحالي، ‏على أن تبحث إمكانية وضع دستور جديد.
وتشهد تركيا حراكًا سياسيًا شديدًا بسبب إلغاء قرار رفع الحظر عن ارتداء ‏الحجاب داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي أجج نزاعًا بين البرلمان ‏التركي الذي رفع الحظر، والمحكمة الدستورية العليا التي أعادت الحظر، ‏على صلاحية إدخال تعديلات على الدستور.‏