قررت المحكمة العليا في باكستان تأجيل انتخابات تكميلية في الدائرة التي كان يأمل رئيس الوزراء السابق نواز شريف في خوض الانتخابات فيها.
وأوضحت المحمة العليا أن قرارها جاء بسبب طلب مقدم من الحكومة الائتلافية في باكستان باستئناف قرار قضائي أصدرته محكمة من درجة أقل يقضي بمنع شريف من خوض الانتخابات.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن محكمة عليا في مدينة لاهور (ولاية البنجاب) قد أصدرت حكماً هذا الأسبوع يقضي بمنع شريف من المشاركة في انتخابات تكميلية، كان يفترض أن تجري اليوم الخميس استناداً الى إدانته في قضية جنائية يقول شريف إن لها دوافع سياسية.
وقال المحامي العام مالك عبد القيوم "تم تأجيل الانتخابات"، مضيفًا إن الجلسة القادمة في هذه القضية ستعقد يوم الاثنين المقبل.
وأعلن نائب المحامي العام راجا عبدالرحمن للصحافيين في إسلام آباد بأن الحكومة الاتحادية قدمت التماسًا إلى المحكمة الباكستانية العليا لمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا في لاهور الذي يقضي بحرمان نواز شريف من التنافس في الانتخابات الفرعية .
وحسب صحيفة الجريدة الكويتية فقد حرمت المحكمة شريف من التنافس في الانتخابات على خلفية إدانته بـ"الإرهاب"، بعد محاولته الفاشلة لإقصاء الرئيس برفيز مشرف، عندما كان قائدًا للجيش في عام 1999 .
وكان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الذي ينتمي إلى حزب الشعب الباكستاني التابع لرئيسة الوزراء بنظير بوتو قد قال في جلسة برلمانية أمس الأول: إن الحكومة الاتحادية ستقدم التماسًا ضد قرار المحكمة نظرًا لأنه يتعارض مع المشاعر العامة.
وشكل حزب الشعب الباكستاني حكومة ائتلافية مع حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف كشريك في الائتلاف الرئيسي بعد الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد في 18 فبراير الماضي.
