يعتزم مجموعة من النشطاء المصريين رفع دعاوى قضائية للسماح لهم بكسر الحصار على غزة, فقد أعلنت اللجنة التنفيذية للحملة الشعبية لكسر الحصار, أنها ستقوم برفع دعاوى قضائية ضد المسئولين عن منع قافلة الحملة من عبور سيناء والوصول إلى رفح.
وقال ممثلو اللجنة: إنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كلّْ من وزير الداخلية ومحافظي الإسماعيلية وشمال سيناء لتمكينهم من التحرك بحرية داخل الأراضي المصرية، ووصولهم إلى حدود مصر الشرقية.
وأضاف الدكتور محمد البلتاجي النائب في البرلمان المصري وعضو اللجنة التنفيذية للحملة: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركًا قانونيًا برفع دعاوى قضائية لتمكين المصريين من دخول سيناء، فضلاً عن مساءلة الحكومة برلمانيًا على منعها مصريين من التجول في أراض مصرية يُفترض أنها تتمتع بالسيادة القانونية، مشيرا إلى أن الدستور يكفل حق المصريين في التنقل بحريةْ داخل أراضيهم.
كما أكد النائب الدكتور أكرم الشاعر, أنه سيتقدم بطلب عاجل لمجمعَ اللغة العربية بضرورة تغير كلمة عزة إلى غزة ، وقال: إن غزة بالفعل قد أصبحت رمز العزة في زمن الانكسار والضياع.
وأضاف الشاعر: "كنا نظن أن إخواننا في فلسطين هم المحاصرون إلا أننا اكتشفنا أننا أيضًا محاصرون.. ".
وتابع: إن "منعنا ولَّد لدينا عزيمةً على تكرار هذه الرحلة على نطاق أكبر، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قانون في مصر يمنع المواطن من التحرك بحرية في وطنه.."
من جهته صرح المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على غزة, بأن الأمل في دخول غزة كان بعيدًا، إلا أننا كنا نتصور أننا قادرون على أن نصل إلى رفح التي هي جزء من بلادنا وكنا نعتقد أن التجول فيها سهلاً، لكن ما حدث جعلني أشعر بأن الوضع صعب، وأكد أن محاولة الوصول في ذاتها أمرا إيجابيا لا بد أن يستمر.
وكانت حركة حماس قد انتقدت عرقلة وصول قافلة مساعدات مصرية إلى غزة واعتبرت ذلك تحدياً لمشاعر الشعبين.
واعتبر فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم الحركة, أن تسيير القافلة من قبل الفعاليات الجماهيرية المصرية هي "خطوة للدفاع عن السيادة المصرية في مواجهة المصادرة الصهيونية لقرارات الشعوب وحكوماتها".
