زلة مذيع وغفلة سفير

في برنامج(من واشنطن)الذي تبثه قناة الجزيرة كل يوم اثنين،تناولت حلقة يوم4ربيع الآخر1430(الموافق30/3/2009م) سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه باكستان وأفغانستان في ظل إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما،وكان من ضيوف الحلقة سفير باكستان السابق في لندن واسمه (أكبر أحمد).

ووقع المذيع عبد الرحيم فقراء في زلة لسان يرجح أنها غير مقصودة،فقد ادعى أن باكستان تتألف من أقليات سنية وأقليات شيعية!!وأمام غلط غير مقصود كهذا لا يملك الإنسان إلا أن يقول:جَلّ من لا يخطئ.لكن الغريب وغير المقبول أبداً،ألا يسارع السفير السابق إلى تصحيح خطأ فاحش بهذا الحجم.فالغالبية الساحقة من مواطني باكستان –نحو90%-هم من أهل السنة والجماعة،في حين تعيش في البلد أقلية اثني عشرية محدودة العدد.ولا يجوز تبعاً لحقيقة الأرقام أن توضع الجهتان على حد سواء،فأهل السنة أكثرية كبرى فكيف يوصفون بأنهم أقلية؟

وقد يستهتر التغريبيون بالمسألة لأن الدين لا يعنيهم في كثير ولا قليل،متجاهلين ضرورة تدقيق المعلومات التي تعرضها وسائل الإعلام بالمقاييس المهنية القاطعة.غير أن اللبيب يدرك حرص القوم على تضخيم أعدادهم بعامة-يزعمون أنهم يؤلفون ربع عدد المنتسبين إلى الإسلام في العالم-وتهويلها بخاصة في البلدان التي تضم أعداداً منهم مهما تضاءل حجمها.
ولكي نتصور الأمر في حجمه المنطقي،لنتخيل لو أن سفيراً إيرانياً متقاعداً سكت على  اعترف متحدث آخر في برنامج يشتركان فيه،بأن الشيعة هم الأقلية الكبرى بين الأقليات التي تتكون منها إيران!!

***

الكبائر بالتراضي والواجبات محرمة!!

أتى على الأمة حين من الدهر،سيطر فيه التغريبيون على وسائل الإعلام ومناهج التعليم،بالإضافة إلى تسلطهم على رقاب الشعوب بالحديد والنار،فاستغلوا تفشي الجهل،وتغييب أهل العلم،وبثوا كثيراً من المفاهيم المنحرفة،يساندهم في ذلك علماء سوء باعوا آخرتهم بدنياهم،بعد أن فرضوا على المسلمين قوانين غربية تنشر الرذيلة وتحمي الكبائر وتحارب الفضيلة.

ولأن التاريخ طويل والشواهد تملأ مجلدات،فيكفي الاطلاع على مشروع قانون في مصر لإقفال باب الفجور الذي فتحه القانون الوضعي الوضيع المستورد من بيئة لا حرمات فيها،فهو يهدف إلى منع الزنى بالتراضي الذي يبيحه القانون الحالي.فالزنى في الوضع الراهن ليس جريمة ما لم يتم بالإكراه،وحتى إذا كان الزانيان متزوجين فليس لأحد حق مقاضاتهما إلا زوج كل طرف!!مع أن العربي في جاهليته يوم كان يسجد للأصنام كان يعي بفطرته أن عار المرأة غير السوية يعني أولياءها بالدم من أب وإخوة أكثر مما يهم الزوج الذي قد يطلق المرأة وتنتهي علاقته بها!!بل إن هذا القانون الذي يحرص كل الحرص على حماية الزناة والتمكين للخيانة يمنع الزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنى-والعياذ بالله-يمنعه من مقاضاتها إذا لاح منه أي رائحة للتنازل ولو أراد العدول عن تنازله لما استطاع!!!!

والأدهى من كل ما سبق –على فظاعته-أن الدافع لتقديم مشروع القانون الجديد كان فشل القانون الجائر عن مقاضاة مجموعة من الساقطين ألقت الشرطة القبض عليهم وهم يتبادلون زوجاتهم!!!!فليس في قانون الفجور ما يجعل من جريمتهم الدنيئة فعلاً يستحق العقاب!!!وقد أقر المتهم الأول في هذه الجريمة الشائنة بأنه قرأ القوانين النافذة قبل أن ينخرط في سلوكه المنحدر "الدياثة"!!

وهنالك مساعٍ حالية يبذلها بعض المجرمين من المتنفذين وأعداء العفاف لتعطيل عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب المصري،بالرغم من أن النائب الذي تقدم به عضو في الحزب الوطني الحاكم!!فهل هناك حصانة للكبائر المغلظة  أكبر من هذه الحصانة؟

ولا تنتهي العجائب في الموضوع العجيب قبل أن نطالع في الإعلام أن أبرز المعترضين على المشروع التصحيحي وزارة العدل ودار الإفتاء!!وما أشد حال الأمة بؤساً وتردياً إذا كان ما يقال صحيحاً!!!
ولكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نتوجه بسؤال مهم:ما سر الصمت شبه المطلق من الإعلام العربي عن هذه القوانين الفاجرة وهي نفسها في أكثر البلدان العربية؟