الذي يتابع مواقف كثير من الجهات والمنظمات الاجتماعية والسياسية والدينية في عدد كبير من الدول بجدها تعارض كثيرا من بنود الاتفاقيات التي يجري فرضها في بعض مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة والمرأة والسكان، وهذا الرفض راجع إلى رؤية دينية  أو عقلية أو فطرية ، ومن نماذج ذلك المرفوض  الشذوذ الجنسي ، وإطلاق الاجهاض ، وتشجيع الأبناء على التمرد على الوالدين ونحو ذلك .

ومع ذلك تستمر تلك المؤتمرات في بحث وفرض قضايا تعارضها  الأكثرية من الشعوب المنتمية لهذه المنظمة .

فيا ترى من هي الجهات ذات التوجهات المشبوهة التي تريد أن تفرض على المجتمع البشري آراء حفنة شاذة في المجتمع الإنساني ؟؟

تجيبنا على ذلك  كاثرين فورث نائبة مدير معهد الأبحاث التابع  لمنظمة الصحة العالمية قائلة  " إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان ، تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاثة :

 الأنثوية المتطرفة ، وأعداء الإنجاب والسكان ، والشاذون والشاذات جنسياً .
 وإن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها إمرأة إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ، ورفض الأسرة ، وكانت تعتبر الزواج قيداً ، وأن الحرية الشخصية لا بد أن تكون مطلقة " .
إذن فالمتزعم الأول لقرارات الشذوذ والإباحية في المؤتمرات الدولية ليسوا سوى مجموعة الشواذ والشاذات غير الأسوياء الذين لايؤمنون بأهم حق  من حقوق الإنسان وهو  أن يعيش وفق قناعاته الدينية والفطرية السوية التي خلق عليها .

أين دعاوى الحرية الدينية التي تتبجح بها بعض تلك المنظمات ، وتضغط المنظمة الدولية باتجاهها على الدول الإسلامية التي لاتوافق على نشاط المنظمات التنصيرية المسيسة المشبوهة  .
أليس من بدهيات الحقوق الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية أن تعيش الشعوب وفق قناعاتها الدينية التي تؤمن بها

لماذا وبأي حق يفرض هؤلاء  رؤيتهم الخاصة والشاذة على المجتمعات الإنسانية عبر وكلائهم المشبوهين الذين يتم اختيارهم بطريقة غريبة ليتوافقوا مع شذوذات القائمين على تلك المؤتمرات
إذا كان أكثر النساء مطالبة بحقوق المرأة قد تحفظن على بعض بنود الاتفاقيات الدولية كـ"اتفاقية السيداوا"، وهن غير مسلمات وحتى بعض المنتسبات للإسلام من القيادات النسائية العربية ذات التوجهات العلمانية  أيضا قد تحفظن على هذه الاتفاقية إذن من الذي له مصلحة في إمرارها وفرضها على الدول والمجتمعات ؟!

إنه لابد من انتفاضة حقيقية للدول والشعوب والمجتمعات تجاه أؤلئك  الشواذ والبحث عنهم بدقة ومعرفة كيف يستغلون المنظمات الدولية لصالح توجهاتهم المشبوهة حتى لا تنحدر المجتمعات الإنسانية إلى مستنقع الرذيلة والشذوذ التي يسعى إليه أولئك المشبوهون .

إن الآثار السلبية الناتجة عن ترويج الشذوذ والحرية الجنسية ستكون وخيمة على المجتمعات والدول ، فمن أسوأ آثارها القريبة المشاهدة فشو الأمراض الناتجة عن الانفلات الجنسي ، والذي أدى إلى وفيات ملايين الأشخاص ومعاناة ملايين أخرى 
فضلا عن الانحطاط  الخلقي الكبير الذي ينتح عن ترويج الشذوذ .
فضلا عن تدمير الحياة الاجتماعية والأسرية حين تحارب الأسرة الطبيعية الفطرية المكونة من الرجل والمرأة والأبناء والبنات
وتستبدل بالأوضاع الشاذة التي تشجع عليها تلك المنظمات والمؤتمرات . 

 لعل من الحلول المقترحة لمواجهة الأساليب الماكرة للشواذ في تلك المنظمات :
1- بيان العلماء في المجامع الفقهية الإسلامية الكبرى لحكم مشاركة الدول الإسلامية في هذه المنظمات ، وحكم الموافقة على قراراتها المخالفة لأحكام الشريعة والتزام الحكومات بقرارات تلك المجامع وتقديمها للهيئات الدولية كأسباب للامتناع عن التوقيع أو نقضه .

فإن من المعلوم حرمة تقرير وإنفاذ قوانين تخالف شرع الله عز وجل وفرضها على المسلمين ، بل هو من المكفرات لدى كثير من العلماء .

فحين تصدر قرارات من المجامع الفقهية بشأن المشاركة في تلك المنظمات وتنفيذ قراراتها ، وتدعو تلك المجامع قادة الدول الإسلامية لعدم المشاركة في تلك المنظمات والمؤتمرات أو على الأقل عدم الموافقة على قراراتها وحرمة تنفيذها تكون تلك القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية مستندا للحكومات الراغبة في التزام أحكام الشريعة في أن لاتنفذ تلك القرارت الأممية المخالفة للشريعة .

خاصة وأن دولا عربية تغيرت مواقفها من قرارات المؤتمرات الدولية بعد تغير أنظمتها فليبيا مثلا رفضت اتفاقية العنف ضد المرأة  بناء على رأي هيئة علمائها ، وقد عبر وزير الشؤون الدينية التونسي عن معارضته لبعض بنود اتفاقية العنف ضد المرأة .

2--     المطالبة بتعديل آلية اختيار القائمين على تلك المنظمات وأن تكون الدول المشاركة لها نفس الحق في اختيار القائمين وأن يكون لكل الدول الحق في ترشيح من تراه مناسبا .
3 - تقرير حق التحفظ لكل الدول على قرارات تلك المنظمات بحرية تامة وعدم وضع العراقيل  أمام ذلك الحق .

إجراء استفتاء دولي محايد في كل الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة بشأن كل القرارات المصيرية التي تمس الأسرة والأفراد ذكورا وإناثا. 4- التأكيد على الحرية الدينية للشعوب والدول والمجتمعات بأن تطبق في دولها تعاليم دينها مهما كانت معارضة لتوجهات المنظمات الدولية فالحرية الدينية للشعوب أولى بالاحترام من آراء دعاة الشذوذ والانحطاط الخلقي الذي استغلوا المنظمات الدولية لتمرير مشروعاتهم المشبوهة .