الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن السائل الذي يعمل في قسم المشتريات يعتبر وكيلاً للجهة الحكومية في الشراء، وقد اختلف العلماء في حكم بيع وشراء الوكيل من نفسه، فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جوازه لأنه تلحقه تهمة، وذهب المالكية إلى جوازه بشرط عدم المحاباة -وهذا هو الأقرب للصواب-، لأن المنع إنما شرع دفعاً للتهمة، وهذا منتف بعدم المحاباة، لا سيما وأن الجهة التي يعمل فيها السائل قد أذنت له بالشراء من متجره، لكن على السائل أن يبيع بسعر السوق، وأن يكون محل أمانة لما أؤتمن عليه.
والله أعلم.