خبير أمريكي مدافعاً عن قنبلة خامنئي: السلاح النووي الإيراني مصلحة أمريكية!!
1 ذو الحجه 1435
منذر الأسعد

آدم لاوثر اسم غير عادي في بلاده: الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل.. وكذلك لمن يعرفون أنه محلل في شؤون الدفاع بالسلاح الجوي الأمريكي.. فهو ذو منصب حساس ولا يمكن اعتبار كلامه في شأن إستراتيجي جوهري وجهة نظر شخصية كما قد يبدو لبعض مغفلينا القول، للمضيّ في غفلتهم. فأمثال لاوثر لا يستطيعون البوح بمعلومة أو برأي مستقل حتى بعد تقاعدهم. ذلكم هو القانون الأمريكي وتطبيقاته العملية. لو كان سياسياً منتخباً لأمكنه بعد انتهاء ولايته أن يجهر ببعض الآراء التي تختلف عن الموجة السائدة في مراكز صنع القرار وكواليسه.

 

لاوثر يصادم الموقف المعلن لبلاده من الملف النووي الإيراني 100%. إنه يدعو صراحة للسماح بامتلاك نظام الملالي السلاح النووي الفتاك!!

 

الأمر قديم نسبياً فعمره يقرب من خمس سنوات، وإذ نعرضه اليوم، نود أن نقول من ورائه: كم يستغفلنا هؤلاء الحاقدون؟ وكم نسهم في صنع غفلتنا؟ فلو كان الأمر معكوساً يتعلق بدولة عربية تسعى إلى امتلاك ناصية السلاح النووي، فهل سيصمت الصهاينة والصليبيون والصفويون هذه المدة، فينام رأي لاوثر في الأدراج؟

ثم أليس ما يجري على أرض الواقع يثبت أن الرجل كان يسرّب القرار الأمريكي الفعلي؟

 

بتاريخ 8/2/2010 نشر آدام لاوثر في نيويورك تايمز مقالاً يدافع فيه عن إمكان الاستفادة من قنبلة إيران النووية لصالح أمريكا كالآتي: 

# تطوير إيران أسلحة نووية قد يمنح الولايات المتحدة فرصة للقضاء على المجموعات الإرهابية السنّية العنيفة مثل ‘القاعدة’ لأن إيران نووية هي أولاً تهديد لجيرانها، وليس للولايات المتحدة، وعليه تستطيع واشنطن أن تعرض توفير الأمن الإقليمي، وهو أساساً مظلة نووية للشرق الأوسط- مقابل عمليات إصلاح سياسي واجتماعي في "الأنظمة العربية الاستبدادية" المسؤولة عن إنتاج عدم الرضا من شعوبها؛ الذي أدى في نهاية الأمر إلى هجومات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

 

# أنظمة الاستبداد في الشرق الأوسط ترفض دوما تغيير مسلكها لأنهت تشعر بالحماية التي توفرها ثروة النفط واحتياطياته. لكن ‘إيران النووية’ ستغير من فعاليات الحركة ديناميكياً بوتيرة قوية، وستوفر لنا (نحن الأمريكيين) المركز القوي للمطالبة بإصلاحات.

 

# عندما تصبح الولايات المتحدة المزوّد الرئيسي للأمن إقليمي في شرق أوسط نووي قد تستطيع كسر احتكار "أوبك" منظمة الدول المنتجة للنفط. وبالتالي فرض نهاية لما يشبه ممارسات الاحتكار الحصري غير الجائزة قانوناً في أمريكا؛ وهذا سيكون هو ‘الثمن’ للجدار النووي الواقي، وسينتج عن ذلك خفض أسعار النفط بصورة كبيرة وبالتالي توفير مليارات الدولارات سنويا عند مضخات الوقود. أو، كحد أدنى، تمكين الرئيس أوباما من مقايضة ‘الأمن’ مقابل رفع إنتاج النفط وما ينتج عنه من هبوط في أسعاره.

 

# الإسرائيليون والفلسطينيون لديهم سبب للخشية أيضا لأن ضربة نووية ضد إسرائيل سوف تدمرهم كذلك. هذا الخطر المشترك قد يمكن استخدامه كمعامل اختزال للتصالح ما بين الأطراف وقد يزيل عداء طهران نحو إسرائيل، وقد يخفف من حدة التوتر في المنطقة.

 

#إن نمو صادراتنا من منظومات التسلح والتدريب والمشورة لحلفائنا في الشرق الأوسط قد لا يقوي جهود شراكتنا الحالية معهم فقط بل سيعطي صناعة السلاح الأمريكية حقنة تغذية في ذراعها هي في حاجة إليها.

 

# ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تقليص تدفق الدولارات لخزائن الأنظمة الاستبدادية في الإقليم. وتستطيع ذلك ليس فقط عن طريق خفض أسعار النفط وزيادة صادرات الأسلحة، ولكن أيضا بمطالبة المستفيدين من ‘الأمن الأمريكي’ بتحمل جزء حقيقي من تكلفته.!!