السؤال
شخص يعمل في شركة أهلية خاصة مجال عملها في الوكالات التجاريه والمشاريع الحكومية (كهربائية, أمنية, صيانة طبية, وتشغيل طبي) إلا أنه وفي السنوات العشر الأخيرة أو أكثر بدأت الشركة في تسجيل خسائر مالية في المبيعات والمشاريع مما جعلها تتجه إلي البنوك التجارية لتمويل أعمالها بفوائد بنكية ومع استمرار الخسائر وتقلص أعمال الشركة تم رهن الغالبية العظمى من أصول الشركة إلي البنك التجاري لضمان استمرارية التمويل المالي لأعمالها حيث أنها لا تستطيع مواجة مصروفاتها بدون هذا التمويل حتى أصبحت تحت سيطرة البنك التجاري بنسبه 90% مع العلم أن الشركة لديها عدد كبير من الموظفين؟ <BR><BR>ما حكم الراتب الشهري لهذا الموظف علما بأن مجال عمله في المشاريع الحكومية؟ <BR>
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الشركة المذكورة ما دامت قد اتجهت في معاملاتها إلى البنوك الربوية وأصبحت تموّل أعمالها بفوائد بنكية كما جاء في السؤال، فالذي أنصحك به ترك العمل في هذه الشركة بل أرى العمل فيها غير جائز لتعاملها بالفوائد الربوية ولما في العمل معها من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2).
هذا ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
