حكومة عراقية من صنع المحتل ..أية سيادة ؟

15 ربيع الثاني 1425

وسط أجواء محتقنة يسودها التوتر والشكوك انتهت أخيراً أمس الثلاثاء عملية اختيار أول رئيس لجمهورية العراق في أعقاب سقوط الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، وهو أول رئيس عراقي يتولى المنصب وبشكل سلمي دون إراقة دماء في منافسة ولو داخلية . فبعد تأجيلين متتاليين لموعد الإعلان عن اسم الرئيس، وبعد مجادلات كلامية بين عدد من أعضاء مجلس الحكم والحاكم المدني الأميركي بول بريمر، أعلن أمس عن اختيار الشيخ غازي عجيل الياور رئيساً مؤقتاً لجمهورية العراق ، و هو ابن شقيق زعيم عشيرة شمر إحدى كبرى العشائر في البلاد ورجل أعمال . كما منح الأكراد منصبي نائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء للأمن القومي بينما أعلن إياد علاوي (رئيس الوزراء المعين) تشكيلة حكومية ضمت ست وزيرات، واحتفظ فيها هوشيار زيباري بوزارة الخارجية. إنقاذ ماء الوجه وعلى أثر الإعلان عن اختيار الرئيس والتشكيلة الحكومية، أعلنت مصادر سلطات الاحتلال عن حل مجلس الحكم الانتقالي، مشيرة بذلك إلى بدء مرحلة جديدة يزعم بأنها ستنهي الاحتلال وتمارس من خلالها السيادة من قبل سلطة عراقية. وفي مناورة لإنقاذ ماء الوجه تخلي أعضاء مجلس الحكم (22 فرداً) عن معارضتهم على تولي الباجه جي للرئاسة، وفي غضون دقائق أعلن وزير الخارجية الأسبق (81 عاماً) رفضه تولي المنصب، وأعلن بعدها الإبراهيمي أن الياور أصبح رئيساً للعراق. وكان عدنان الباجه جي قد عقد مؤتمراً صحافيا قبيل الإعلان عن ترشيح الياور للمنصب، أشار فيه إلى تدخلات من بعض الجهات من دون أن يسميها، والتي عبرت عن عدم ارتياحها لإشغاله المنصب قائلاً: "رأيت أن إشغالي هذا المنصب كرئيس، ولو لأغلبية العراقيين لا يفي بالغرض" معرباً عن اعتقاده بأن هذا المنصب يجب أن يشغله شخص يحظى بدعم وتأييد من كل قطاعات وشرائح الشعب العراقي، أي أن هذا الرئيس سيكون عامل توحيد وليس عامل تفرقة. وأعلن الباجه جي أنه اعتذر عن قبول المنصب بعدما لمس وجود «أكاذيب تقول: إن سلطة التحالف تريد أن تفرضه لمنصب الرئاسة، وقال: إن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي عرض عليه المنصب «بناء على استطلاعات للرأي والدعم الذي لمسه من كافة شرائح المجتمع العراقي شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً»، وأضاف «بعد تفكير، قررت أن اعتذر عن قبول هذا المنصب»، وأكد الباجه جي «سلطة التحالف لم ترشحني أبداً. بالعكس سلطة التحالف رشحت شخصاً آخر وبعد ترشيحه رأت بأن هناك غالبية من الشعب العراقي تؤيدني فتبدل موقفها. وقالت رجاء حبيب الخز اعي (عضو المجلس): إن المنصب عرض على الباجه جي لكنه رفضه، وتم تعيين الياور بدلاً منه. وأضافت أن هذا ما حدث والكل راض وهو ما أكده (وزير التخطيط العراقي) مهدي الحافظ، الذي قال: إن الباجه جي «اختير لتولي الرئاسة لكن بعد نصف ساعة على ذلك أعلن أنه يرفضه». وأوضح أحد مساعدي الباجه جي أن الرفض جاء «لأن بعض أعضاء مجلس الحكم أشاعوا أن (الباجه جي) مرشح الاميركيين لحرقه، لكن المرشح الحقيقي للأميركيين هو غازي الياور. الخروج من عنق الزجاجة وكانت مصادر في مجلس الحكم قد أشارت في اتصالات مع «بعض وسائل الإعلام: » طيلة ليلة أول من أمس وصباح أمس إلى إصرار أعضاء مجلس الحكم على اختيار الياور لمنصب الرئيس باعتباره الشخص المؤهل الذي يجمع عليه العراقيون في هذه المرحلة، مضيفة أنه لا يمكن لأحد أن يقلل من مكانة الدكتور الباجه جي أو يسيء لنزاهته وإخلاصه وحرصه على إخراج العراق من محنته، بالإضافة إلى حنكته وحكمته وتجربته الدبلوماسية الغزيرة، «لكن المرحلة الحالية تتطلب رئيساً شاباً يمثل جميع الأطياف العراقية حتى يمكن للبلد أن يتجاوز محنته الحالية ويخرج من عنق الزجاجة جراء تعرضه لمخططات من جميع الجهات. وأعلن مجلس الحكم فور إعلان الانسحاب أنه يدعم غازي الياور لرئاسة الدولة، وقال (عضو المجلس) نصير الجادرجي: "إن التحالف ومجلس الحكم اختارا بالإجماع غازي الياور رئيساً للبلاد". وقالت هند الشنين (إحدى المساعدات الرئيسات لغازي الياور): "إن الشيخ الياور عين رسمياً رئيساً للجمهورية، وبدأ تلقي التهاني من أعضاء مجلس الحكم" رئيس الوزراء والمخابرات وعين الدكتور إياد علاوي، وهو شيعي كان يعيش في المنفي وله علاقات وثيقة بالمخابرات المركزية الأمريكية رئيساً للوزراء يوم الجمعة، وانضم اثنان فقط من مجلس الحكم إلى الحكومة التي أعلنها علاوي أمس، وتتألف من 26 وزيراً وخمسة وزراء دولة، وقال علاوي في مؤتمر صحفي: إن السياسي الشيعي عادل عبد المهدي سيتولى منصب وزير المالية، وإن هوشيار زيباري وهو كردي سيبقي وزيراً للخارجية بينما سيتولى حازم الشعلان منصب وزير الدفاع، وفلاح النقيب منصب وزير الداخلية، وأضاف أن ثامر الغضبان عين وزيراً للنفط، ووصفت مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس الحكومة العراقية بأنها تضم قائمة رائعة من الزعماء، وكان مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة قالوا: إنه لا يحق لمجلس الحكم إصدار قرارات تعيين من تلقاء نفسه. لكنه فاجأ الإبراهيمي يوم الجمعة بتعيين أحد أعضاء المجلس وهو علاوي رئيساً للحكومة، وكان الإبراهيمي قال قبل أسابيع: إنه يفضل أن تشكل الحكومة المؤقتة من فنيين محايدين سياسياً تكون مهمتهم الأساسية إعداد الأجواء للانتخابات المقررة في كانون الثاني يناير. في اليوم الذي تم فيه تعيين رئيس الجمهورية الجديد شهدت بغداد انفلاتاً أمنياً تمثل بانفجارات وهجمات بالصواريخ أودت بالعشرات، وفي غضون ذلك أكد قادة عسكريون أمريكيون أنهم سيحولون تركيزهم من مواجهة الميليشيات المسلحة إلى حماية الحكم الجديد في العراق، مع الاحتفاظ بالموقف نفسه الذي يعد تلك الميليشيات غير قانونية، وفسر مراقبون القرار الأمريكي بأنه هروب من مواجهة عمليات المقاومة المتصاعدة، خاصة أنه تزامن مع الإعلان عن التوصل إلى هدنة في النجف مع جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، وسقطت عدة صواريخ حول المجمع الأمريكي أثناء اجتماع المسؤولين، مما أسفر عن إصابة عراقي واحد، وفجر فدائي سيارة ملغومة خارج قاعدة أمريكية شمالي بغداد، مما أدى إلى مصرع وجرح العديد ممن كان حول الموقع، كما قتل وأصيب العشرات بانفجار سيارة قرب مقر الاتحاد الوطني الكردستان ،وسارع الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تأييد الحكم الجديد في العراق، مدعياً أن واشنطن لم تتدخل في اختيار الأسماء (...). السيادة مع جنود أمريكا وطلب الياور في أول تصريح علني بعد توليه منصبه أمس من مجلس الأمن الدولي إعطاء العراق سيادة كاملة في مشروع قرار دولي تجري مناقشته حالياً، لكن من المقرر أن يبقي 150 ألف جندي أجنبي أغلبهم من الأمريكيين في العراق على المدى المنظور لتوفير الأمن. وفي مؤتمر صحافي ضمه والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، قدم الشيخ الياور شكره لمنظمة الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام ومبعوثه الإبراهيمي، على الجهد الكبير والإنساني لمساعدة العراقيين في الخطو نحو استعادة السيادة الكاملة وتشكيل الحكومة المؤقتة التي بذل الإبراهيمي جهداً كبيراً بحكمته لتشكيلها، وأعرب الياور عن أمله في أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد السيادة الكاملة للعراق، مثلما يتطلع أبناؤه لبناء وطن حر ومستقل وديمقراطي فدرالي. وقال الإبراهيمي في بيان مؤكداً تعيين الياور: "عرض منصب الرئيس على الدكتور عدنان الباجه جي الذي يحظى بالاحترام والتأييد في العراق بموافقة الشيخ غازي، لكنه رفضه لاعتبارات شخصية". وفي وقت لاحق أعلن بريمر والإبراهيمي أسماء الوزراء في الحكومة المؤقتة التي ستتولى السلطة من إدارة الاحتلال يوم 30 يونيو (حزيران) مراسم التنصيب وبعد وقت قصير من الإعلان عن اختيار الياور جرت المراسم الرسمية لتنصيب أعضاء السلطة العراقية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد حتى الانتخابات العامة، والتي يفترض أن تجري في بداية العام 2005م. وجرت المراسم في قصر للرئيس العراقي السابق صدام حسين في حي الحارثية، وصفق الحضور للرئيس الجديد ونائبيه ورئيس الوزراء الجديد، وقال الإبراهيمي في كلمته: "أدعو العراقيين أن يعطوا الفرصة لهذه الحكومة العراقية الجديدة التي ستمارس واجباتها في ظل السيادة العائدة، وساعدوهم واحكموا عليهم بعد الاطلاع على برامجهم". وأضاف الإبراهيمي "إن البلد بحاجة لوحدة وطنية، ولا أعتقد أن شعب العراق عاجز عن تحقيق هذه الوحدة الوطنية، وبناء ما تحطم خلال السنوات المظلمة الماضية". من جانبه أعلن الياور عن عزمه على إقامة نظام ديمقراطي فدرالي موحد يعيش فيه الجميع في دولة حرة بعيداً عن أي محاصصة طائفية». وقال: "أعاهدكم أن أكون عراقياً مدافعاً أميناً على تطلعاتكم واستعادة السيادة وإقامة نظام فدرالي، وعهدي لكم أن أبذل قصارى جهدي لإعادة بناء العراق وتصفية كل أشكال التمييز، وتحقيق المصالحة لجعل بلدنا بلا قتلة ومجرمين وطامعين، وعهدي أن أعيد للعراق دوره الإقليمي والعربي، وأن يكون عوناً لجيرانه". من يمدح العروس وأعلن إبراهيم الجعفري (نائب الرئيس العراقي) في كلمته أن الظروف الصعبة ستحول هؤلاء (الحكومة الجديدة) إلى رواد طريق ليواصلوا الطريق وليتغلبوا على كل الصعاب ويحققوا الحياة الحرة الرغيدة لأبناء الشعب العراقي". وأضاف أن "هؤلاء سيعيدون للعراق وجهه المليء بالحب بعد أن حاول نظام صدام حسين تحويله إلى أداة رعب، وسيعملون على إعادة الأمن والطمأنينة والاستقرار ليس للعراق فحسب بل للمنطقة بأسرها". وقال روز نوري شاويس (نائب رئيس الجمهورية): "إن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة تشكيلة ملتزمة ومعبرة عن الشراكة الحقيقية في الوطن والاتحاد الاختياري بين أبناء هذا الوطن". وأضاف "أننا نؤكد على خدمة كل العراق من الجنوب إلى أقصى ربوع كردستان ونتمسك بالأخوة العربية ـ الكردية ومع كل الطوائف الأخرى». وقال: "لقد حان الوقت الآن أن نبدأ العمل، ونضع أيدينا يداً بيد من أجل بناء عراق فدرالي موحد". وتعهد إياد علاوي (رئيس الوزراء) أمس في كلمته العلنية الأولى بعد تعيينه في هذا المنصب، بالعمل لقيام دولة ديمقراطية في العراق، وقال علاوي: "بعد 35 عاماً من النظام القمعي بدأنا اليوم مسيرتنا نحو السيادة والديمقراطية". ملامح الحكومة الجديدة ومن أبرز ملامح التشكيلة الوزارية غياب الوزراء الشيعة ذوي النزعة المتشددة، ومنهم: (وزير الاتصالات) حيدر العبادي، و(وزير الصحة) فاضل عباس، و(وزير الإسكان والإعمار) باقر الزبيدي (بيان جبر)، والذين حولوا وزاراتهم إلى "قلاع" للتشدد سواء أكان ذلك بالاعتماد على مقربين من أحزاب شيعية أو باعتماد تقاليد عمل غريبة على الدولة العراقية، وذلك بإجبار الموظفين الرجال على إطلاق اللحى، والنساء على ارتداء الحجاب الشرعي، وإبعادهن عن مكاتب الوزراء والمراكز الإدارية المتقدمة إلا في حال وجودهن بأمر من "سلطة التحالف المؤقتة". وللتشكيلة الجديدة ملمحها البارز الثاني تمثلت في حضور قوي للبعثيين السابقين، مثل: (وزير الدفاع) حازم الشعلان، العسكري البعثي الذي اختلف مع النظام السابق بعد انتفاضة آذار (مارس) 1991م، وهاجر إلى لندن إثر انتقام حكومة بغداد من عشيرته (الخزاعل) في الفرات الأوسط، وبعد عودته إلى العراق العام الماضي شغل منصب محافظ الديوانية. كذلك الحال مع (وزير التعليم العالي) طاهر البكاء، الذي ظل لمدة طويلة يشغل منصباً قيادياً في "البعث"، خصوصاً في "الاتحاد الوطني لطلبة العراق"، و(وزير الدولة لشؤون المحافظات) القاضي وائل عبداللطيف، و(وزير الداخلية العسكري البعثي السابق ومحافظ تكريت) فلاح النقيب، ابن الشخصية العسكرية السابقة حسن النقيب، إلى جانب (وزير التجارة) محمد الجبوري. حكومة بلا مصداقية وشكك (العضو الكردي في مجلس الحكم العراقي) محمود عثمان في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بمصداقية الحكومة العراقية الجديدة التي عد أن مصداقيتها «تقترب من الصفر». وقال عثمان: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه أخشى أن تكون مصداقية الحكومة الجديدة قريبة من الصفر"، مضيفاً "أولاً: لأن نصف الوزراء الذين تم اختيارهم يتسلمون حالياً مناصب في الحكومة وفي مجلس الحكم، وثانياً: لأن الأميركيين يعطون بالفعل الانطباع للجميع برغبتهم بالسيطرة على كل شيء حتى بعد الثلاثين من يونيو(حزيران)". وتابع "لو كانوا يريدون بالفعل الرحيل لما كانوا تصرفوا كما يفعلون اليوم". إلا أن عثمان عاد وأعرب عن الأمل بأن «يعطى العراقيون بعض الوقت لهذه الحكومة قبل أن يحكموا عليها»، معتبراً أن الرئيس الجديد غازي الياور «مقبول أكثر من قبل المجتمع العراقي من عدنان الباجه جي الجلبي بلا حمص لاحظ المراقبون أن النزاع المحتدم بين سلطات الاحتلال و(عضو مجلس الحكم) الدكتور " أحمد الجلبي " أدى في النتيجة إلى إبعاد الجلبي وجماعته عن أي منصب جديد في الحكومة الجديدة، مما يعكس غضب وانزعاج الإدارة الأمريكية من تصرف الجلبي،والتضليل الذي ورط فيه هذه الإدارة . وقد نأى (الرئيس الأمريكي) جورج بوش بنفسه يوم الثلاثاء عن أحمد الجلبي الذي كان أكبر حليف للولايات المتحدة في وقت من الأوقات ولم يحصل على أي منصب في الحكومة المؤقتة الجديدة. وقال بوش في حديقة البيت الأبيض، وهو يشيد بالزعماء العراقيين الجدد الذين أعلن عنهم: إنه لم يكن له اتصال شخصي يذكر بالجلبي، وإن القرارات بشأن إن كان سينضم إلى الحكومة المؤقتة الجديدة أم لا اتخذها (مبعوث الأمم المتحدة للعراق) الأخضر الإبراهيمي. وحث الجلبي (الذي كان في السابق الشخصية المفضلة لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والذي كان ينظر إليه على أنه الزعيم المحتمل المسؤولين الأمريكيين على غزو العراق عندما كان رئيساً للمؤتمر الوطني العراقي. وقام البنتاجون وهو يشير إلى شكوك بشأن المعلومات التي قدمها المؤتمر الوطني العراقي بقطع مساعدات مالية قيمتها 340 ألف دولار شهرياً فيما انتقد الجلبي علانية الحكومة الأمريكية، واتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتشويه سمعته. سيادة بلا وجود ـيعتقد المراقبون أن الإدارة الأمريكية تواجه حرجاً شديداً في مجلس الأمن جراء إصرار فرنسا وألمانيا بشكل خاص علىضرورة النص في القرار المزمع إصداره في مجلس الأمن على منح السيادة إلى العراق ، في الوقت الذي لاتخفي فيه إدارة بوش نواياها على البقاء في العراق لسنوات قادمة ،مما أثار شكوك الكثير من المحللين والمراقبين بما يسمى عودة السيادة إلى العراق ، ويسخر العراقيون من سيادة تحت سيطرة قوات الاحتلال .. وقدعدلت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الثلاثاء مشروع قرار لهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تسليم السيادة للعراق في نهايةالشهر الحالي بأن عرضتا جدولاً زمنياً تقريبياًَ لانسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة. وكان النص الأصلي لمشروع القرار يتضمن تفويضاً مفتوحاً للقوة المتعددة الجنسيات " مسرحية أمريكية ومن جانب آخر وجه الدكتور حارث سليمان الضاري (الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق) انتقادات شديدة للحكومة العراقية الانتقالية، واصفاً إياها بأنها "مسرحية من إنتاج أمريكي". وقال الضاري : إن الحكومة العراقية الجديدة بمثابة "مسرحية من إنتاج أمريكي ظهرت بموافقة مجلس الحكم الانتقالي الذي صنعه الأمريكان". وأضاف أن "التقسيم الطائفي في هذه الحكومة واضح، وأن أغلب أعضائها غير معروفين، وهذا خلاف ما جرى الإعلان عنه بأن الحكومة ستكون حكومة كفاءات". وتوقع فشل الحكومة في تأدية المهام المنوطة بها، داعياً العراقيين إلى عدم انتظار أي شيء منها. وقال: "علينا ألا نعول على هذه الحكومة ولا نتعب أنفسنا بالكلام عنها". وأضاف إن الوضع في العراق "متجه إلى السخونة وزيادة الاضطراب وفقدان الأمان؛ لأن الحكومة محدودة الصلاحيات ومدتها قصيرة (7 أشهر)، وتقديرنا أنها لن تنجح، لكننا لا ننافسها ولا نسعى إلى إسقاطها، ونترك لها المجال لتعمل. وقال: "إن العملاء هم المخلب لقوات الاحتلال، حيث قاموا بشن حملة اغتيالات لكثير من رجالات العراق سنة وشيعة، تحت مزاعم كاذبة، فقتلوا أساتذة جامعات وأطباء ودعاة وأئمة مساجد وعلماء وعسكريين متقاعدين".