ساحل العاج إلى أين؟!

5 ذو الحجه 1426

"ترتكز الأزمة الراهنة على عناصر تقليدية، فإن الخليط العرقي والديني الموجود في ساحل العاج، والذي يظهر خاصّة من خلال الانشقاق بين الشمال والجنوب، يمرّ بوضع متأزّم منذ اختفاء هوفويت بوانيي." (دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا) بهذه العبارة سوَّغ رئيس الوزراء الفرنسي الحالي حينما كان وزيراً للخارجية موقف دولته من الأزمة المفتعلة في ساحل العاج " فولتا السفلى سابقاً "، لم يرد دوفليبان حلاً للأزمة العاجية، فهي أي فرنسا هي التي أوصلت هذه الدولة إلى هذه الحالة التي يرثى لها، دولة واحدة سياسياً، دولتان على أرض الواقع، دولة في الشمال مسلمة، ودولة في الجنوب تتكون من النصارى والوثنيين. تتكرر السيناريو في ساحل العاج كما في باقي البلاد الإسلامية، وخاصة الأفريقية " السودان، تشاد، نيجريا... " إلخ القائمة. تقسيم القبائل وزرع بوادر الفتنة بينهم، ومحاربة الإسلام والمسلمين بكل الطرق والسبل، وإيقاف حركة تمدد الإسلام إلى الجنوب الأفريقي. الحالة العاجية كما يطلق عليها في الآونة الأخيرة من الحالات الفريدة في القارة ليس الصراع بين الجنوب والشمال، فهذا شيء قد اعتادت القارة عليها منذ أن دخلتها القوى الاستعمارية، وليس الصراع القبلي أيضاً، وإنما إضافة عنصر جديد في هذا الصراع وهو عنصر المواطنة التي أحدثتها حيثيات الصراع الحالي في ساحل العاج حيث أضحى هناك من يطلق عليه المواطن الحقيقي أو الأصلي والمواطن الوافد الذي ليس له أي حقوق دستورية وإنما حاله كحال أي وافد على هذه البلاد! هذا ما حاولته الدوائر الغربية تطبيقها ابتداء بهذه الدولة وعبر أحد عملائها في القارة " لوران جباجبو " الذي حاول انتزاع صفة المواطنة عن حوالي 60% من مواطني ساحل العاج باعتبار أنهم غير مواطنين أصلين، ما هم إلا وافدون على هذا البلد! هذا الصراع الذي يجتاح ساحل العاج حالياً " والذي يقترب موعد اشتعاله مرة أخرى مع نهاية هذا الشهر(أكتوبر)، إن لم تحدث تحولات جذرية في مجرى الأحداث المتوقعة "، هي في سلسلة الصراعات التي امتازت بها هذه القارة في العقود الأخيرة دون غيرها من قارات العالم، صراع من أجل مصالح قوى خارجية على حساب دماء العاجيين أو الأفارقة بعامة، والتي أريقت في السنوات الأخيرة والتي قد يراق المزيد منها في الأيام القادمة، وخاصة إذا فشلت مساعي السلام المبذولة ومن أطراف عديدة. حالة الاضطراب وعدم الاستقرار وانقسام البلاد إلى جزأين وتدهور الوضع الأمني، كان نتاجاً طبيعياً لسياسات قديمة نفَّذتها وما زالت تنفِّذها فرنسا مع بعض العملاء المحليين أو النصارى الوافدين من عدة بلدان ومن بينها بعض البلاد العربية! ارتكزت السياسة الفرنسية في هذه الدولة كغيرها من مستعمراتها السابقة، بدعم الاقتصاد الفرنسي ونهب خيرات البلد كجزء أساسي من الهيمنة الفرنسية، وذلك باستثمارات فرنسية كبيرة وفي كل القطاعات، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المستشارين الفرنسيين ـ كما يحلو لهم تسميتهم، وإنما هم في حقيقة الأمر مجموعة من المرتزقة الفرنسيين ـ في كل الوزارات العاجية، وإدارة سياسة البلد حسب توجيهات باريس، فتخضع كلّ من وسائل النقل والمياه والكهرباء إلى مراقبة شركات:Saur, EDF, Orange Bouygues، و تسيطر كلّ من الـ Société générale والـ BNP والـ Crédit lyonnais على القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الشركات المسيطرة على الكاكاو والبن والخشب والنقل الجوي... إلخ القائمة، وهذه الشركات هي نفسها المنتشرة في كافة ربوع أفريقيا الفرانكفونية، وتهيمن على اقتصاديات هذه البلدان. حيث تشكل نسبة المصالح الفرنسية في مستعمراتها السابقة، ثلث الاستثمارات الأجنبية وثلاثين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي(1). وهذا ما جعلتها تبني المدن الاقتصادية على السواحل حتى يسهل نقل المواد اللازمة إلى باريس بأقل تكلفة، فجعلت من معظمها عواصم لهذه البلدان " كأبيدجان " سابقاً قبل أن تتحول إلى " ياموسوكرو " العاصمة السياسية الحالية للبلاد. وجعل أهلها فقراء أو تحت خط الفقر كما هو الحال في ساحل العاج الغنية بثرواتها، يرزح حوالي 50 % من أهلها تحت خط الفقر مع أنها تستحوذ على 40% من الإنتاج العالمي للكاكاو، وتعد مصدراً رئيساً للموز والبن والقطن وزيت النخيل والأناناس والمطاط والأخشاب وغيرها من الصناعات! فما أن حاول العاجيون استثمار مقدرات بلدهم بعيداً عن الهيمنة الفرنسية حتى بدأت باريس بوضع قاعدة " عليَّ وعلى أعدائي " بتفتيت هذا البنيان الشامخ والذي يعد في السبعينات من القرن الماضي من أقوى الاقتصاديات الأفريقية، حيث عرفت نمواً مطرداً وقوياً أطلق عليه اسم "المعجزة الإيفوارية" وأدت تلك النجاحات إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي السنوية عند حدود 7% وكان يتوقع لها أن تواصل الاستقرار والنمو، ولكن بعصيانها لبعض أوامر باريس تقهقرت إلى الحضيض، وتأثير بعض العوامل الاقتصادية العالمية أيضاً. ليس هذا فحسب، بل تم قتل وتصفية كل من يرى أن مصالح ساحل العاج فوق كل اعتبار آخر، أو الانقلاب عليه كما فُعِلَ بالرئيس هنري كونان بيديي! والذي خلفه الرئيس الحالي. تحتفظ فرنسا بنحو أربعة آلاف جندي في ساحل العاج بحجة حفظ أمن رعاياها وعملائها!، لذا ومخالفة للاتفاقيات الأمنية التي وقَّعتها فرنسا مع معظم مستعمراتها السابقة ومن بينها ساحل العاج، كانت النقطة الرئيسة في تلك الاتفاقيات هو مساعدة الدول الحليفة ضد عدوان خارجي عليها، أما أن تعتدي فرنسا هي على الدولة الطرف في هذا الاتفاق هذا ما لم يكن وارداً في بنود الاتفاقيات، وتعدياً على هذا الاتفاق اعتدت فرنسا وأمام العالم أجمع على السيادة العاجية بقذفها لطائراتها وتحطيم أسطولها الجوي. بل وحتى تبعد الشبهة عن نفسها ادعت باريس أن ساحل العاج تعاونت مع الصهاينة بضرب طائراتها! هذا الموقف الذي اتخذته فرنسا كان إنذاراً ورسالة لكافة الدول الفرانكفونية في القارة، ومضمون الرسالة، إن الانفتاح على أمريكا لا يعني بالضرورة التعدي على مصالحها الاقتصادية، وأن من لم يدرك ذلك فمصيره مصير ساحل العاج، وكونغو ورواندا... الخ! هذه التصرَّفات هي التي جعلتها مكروهة ومنبوذة من قبل جميع شعوب مستعمراتها السابقة وآخرها العاجيون الذين خرجوا للانتقام بتدمير كل شيء يرمز لفرنسا أو التعدي على رعاياها ومن ذلك قتل (الصحافي الفرنسي) جان هيلين في 21 أكتوبر 2003م، واختفاء صحافيّ آخر، وهو غي-أندريه كيفير، منذ 16 أبريل 2004م. بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المصالح الفرنسية في ساحل العاج. فرنسا والتي تبكي على ماضيها التليد في هذه الدولة، تسعى وبكل ما أوتيت من قوة بعدم فقد باريس الثانية " أبيدجان " كآخر معقل لها في القارة الأفريقية، بإيجاد كافة الأوضاع التي تسمح لها بالوجود والهيمنة، مع إعطاء أمريكا نصيبها من الكعكة العاجية. اتفاقيات السلام ومحاولات تهدئة الأوضاع: سعت المنظمة الإقليمية " الاتحاد الأفريقي " والمنظمات التابعة لها والأمم المتحدة لعقد محادثات صلح ومساعي لوقف الاقتتال بين الجانبين، بالإضافة إلى فرنسا والتي جمعت الأطراف المتناحرة لعقد اتفاقية " سلام " ووقّعت في ليناس- ماركوسيس في 24 يناير 2003م. وقد انتقد هذا الاتفاق والطريقة التي تم بها من قبل عدد من الساسة الأفارقة حيث لم تعطَ للأطراف مكانتها المعروفة كدبلوماسيين أو مسؤولي دولة لها سيادتها فتم التعامل معهم كأنهم مجموعة من المرتزقة، وحتى إدارة اللقاء لم يكن تحت شخص مسؤول ورفيع في الحكومة الفرنسية وإنما برعاية موظف عادي، مما أثار حفيظة كثير من الأفارقة بله العاجيين، واعتُبِرَ إهانةً وتنقيصاً من شأن الأفارقة، ونوعاً من التأديب بضربهم للقواعد الفرنسية ورعاياها ومصالحها في ساحل العاج! هذا بالإفاضة إلى سعي هذا الموظف بملء شروط باريس على الأطراف المتنازعة وتقديم المصلحة الباريسية على المصلحة العاجية، وهذا ما ورد على لسان " بسكال آفى نجوسان " رئيس الحزب الحاكم أثناء مناشدته لبعض العاجيين بمقاومة الفرنسيين وطردهم من البلاد قائلاً: "لقد قررت فرنسا إذلالنا، والاستخفاف باستقلالنا وإلقاء سيادتنا في الوحل، يجب أن نقاتل من أجل كرامتنا". بل واعتبر البعض أن اتفاقية ماركوسيس قد نقضت الدستور العاجي بإعطاء صلاحيات أكبر مما هي واردة في الدستور للرئيس الحالي " لوران غباغبو ". وبناء على هذه الانتقادات الموجهة لمسودة الاتفاق بل وحتى بعد تصديقه ظهرت بوادر مخالفتها وانتهاكها خاصة من الطرف الحكومي بحياكة تهم مسبقة ضد الثوار وذلك للحيلولة دون التزامها ببعض الشروط التي ترى أنها لا تصب في صالحها. وبعد اتهامها للثوار بتدبير محاولة انقلاب في شهر يوليو 2003م انسحب الثوار وأكبر الأحزاب المشاركة في الاتفاق من الاتفاق، مما برهن أن الاتفاق في أساسه هش، وهذا ما أكده أحد قادة الثوار بأنهم أُجْبروا على توقيع الاتفاق وأنهم غير مقتنعين به وذلك للحيلولة دون سيطرتهم على البلاد كلها، وهذا يعني أن الاتفاق مجرد حبر على ورق. ولذا بدأت الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى كالاتحاد الأفريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ومقترحات في مساعيها لتجنب مزيد من الضحايا. ولكن لم تصل كافة الأطراف الساعية في محادثات الصلح إلى نتائج إيجابية وإنما هي مجموعة من " المسكِّنات " لتهدئة الوضع فحسب، وما قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ساحل العاج، منها حظر السفر وتجميد الأصول ضد أي زعيم بالحكومة أو الثوار ممن تثبت عرقلته لعملية السلام.إلا جزءاً من مساعيهم بتهدئة الوضع فقط. وهذا ما أشار إليه (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفى انان في 4 /8/ 1426هـ الموافق 8 /9/ 2005م بقوله: " إن تنظيم انتخابات رئاسية في ساحل العاج لن يكون ممكناً في الموعد المحدد في 30 أكتوبر بسبب التأخر في الاستعدادات، ولأن القادة السياسيين والأحزاب لم يتعاونوا في ما بينهم ولم يتمكنوا من تشكيل اللجنة الانتخابية، هناك بعض الأمور التي يتعين القيام بها قبل الانتخابات في أكتوبر وعملياً على الصعيد التقني ليس ممكناً إجراء انتخابات في الموعد المحدد ". فالمنظمة الدولية أو المنظمات الإقليمية لا تسعى سعياً جاداً لحل النزاع بحل أسس الخلاف. لذا قد لا تصل في الوقت الراهن إلى صيغة اتفاق أو صلح، فالمصالح الخارجية تلعب دورها في ساحل العاج الغنية بالثروات، كما هي في بقية دول القارة، وقد نشطت الشركات المتعددة الجنسية في استغلال الوقت والوضع الحالي بصورة أكثر من السابق، بعدم وجود حكومية مركزية تحد من نشاطاتها وصلاحياتها. أضف إلى ذلك مصالح الدول الأخرى سواء الغربية منها أو التي تجاور ساحل العاج، وتقديم مصالحها على مصلحة ساحل العاج. هذه التدخلات وتضارب المصالح الخارجية، تعتبر هي العقبة الكؤودة في التوصل إلى حل عادل وصلح وسلام دائم في ساحل العاج، يمكِّن النازحين من العودة بسلام إلى ديارهم وأموالهم. نتائج الأزمة الحالية ووضع المسلمين منها: منذ تدهور الأوضاع في هذه الدولة وذلك في التاسع عشر من سبتمبر عام 2002م، وابتداء بتمرد داخلي من أفراد الجيش حوالي 750 جندياً، قتل حوالي 2000 شخص، بمن فيهم حاكم البلاد العسكري روبرت جوي، خلال العمليات التي صاحبت التمرد.منذ هذا التاريخ ذاق المسلمين في هذه البلاد الأمرين ضربات عسكرية وقمعية من قبل الحكومة وضربات أخرى وبالطائرات من قبل الفرنسيين، فقتل ما يزيد عن 400 شخص، وأجبر الآلاف على الهجرة القسرية إلى الدول المجاورة (خاصة مالي، بوركينا فاسو)، حتى هؤلاء الذين شُرِّدوا من ديارهم وهجِّروا منها قسراً اعتبرتهم الحكومة والمنظمات الغربية أنهم مجموعة من الوافدين من دول الجوار، في محاولة منهم بنزع جنسيتهم العاجية، وبعدم إعطاء فرصة لعودتهم إلى ديارهم مرة أخرى بحسبان أنهم مسلمون، وهي نفس السياسة التي تطبقها إسرائيل! فالمسلمون يشكلون الأغلبية مع أنهم لم يستلموا الحكم في كافة الحكومات التي تم تنصيبها من قبل فرنسا، كما يشكلون نسبة أقل من 10% من الكادر الوظيفي في الدولة، حيث يتحكم النصارى والوثنين بالإضافة إلى الفرنسيين على النسبة الكبيرة من وظائف الدولة. حتى أن المرشح الوحيد لهم وهو حسن وتارا مُنِعَ من خوض الانتخابات بحجة أنه غير عاجي، وكانت هذه هي القشة التي قصمت ساحل العاج، حيث اندلع النزاع في هذه الدولة وأخذ طابعاً دينياً، وتم الاعتداء على عدد من المساجد وقتل المصلين فيها، وكدفاع عن النفس قام بعض المسلمين بالتعدي على بعض النصارى ودور عبادتهم. إلا أن الوضع تطور وساء أكثر مما كان السبب في تهجير آلاف من المسلمين والاعتداء عليهم سواء كما قلنا من قبل الحكومة أو من الجيش الفرنسي. مع ذلك فإن ازدياد حركة الأسلمة وسط الوثنيين بل حتى وسط النصارى كان أيضاً من الأمور التي استوقفت الفرنسيين و شركائها سواء في الداخل أو الخارج، وحتى لا تتكرر سيناريو سيراليون وليبريا حينما تقدم المسلمون، وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من بسط سيطرتهم على البلاد والوصول إلى سدة الرئاسة ونزعها من الحكومات التي تناوئهم، فما كان من فرنسا وأمريكا إلا أن دعت إلى اتفاقية " سلام " تحت رعايتهما حتى تحول وتوقف تحركات المسلمين في هذه البلاد، وفعلاً نجحت خطوتهم في سيراليون وفي ليبريا، وتم تسليم مقاليد الحكم إلى النصارى وأبعد المسلمون عنها، وإن كان الوضع قابل للاشتعال في أيّة لحظة في هاتين الدولتين. ويُعاد السيناريو مرة أخرى في ساحل العاج الآن! فمع أن ما يطلق عليهم المتمردون حسب الوسائل الإعلامية الغربية يسيطرون على 50% من البلاد، وخاصة كافة المناطق الإسلامية، فقد ينقلب الوضع باتفاق بين فرنسا وأمريكا وعبر ما يسمى بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو مجلس الأمن الدولي وغيرها من المنظمات، بتطبيق نفس السياسة التي تمت في سيراليون وليبريا، وإضافة عنصر جديد وهو عدم عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وقد يفرضون شروطهم قسراً على المسلمين. ولكن ستبقى الإشكاليات قائمة في ساحل العاج، أو ستطبق عليها النظرية الجديدة في عالم الهيمنة الأمريكية " الفوضى البنَّاءة " كما هو حال كثير من دول القارة وعلى رأسها الصومال بتفتيتها وتقسيمها وجعلها دون حكومة مستقرةّ! فهل الأيام القادمة كفيلة بأن يعود الأمن والسلام إلى ربوع ساحل العاج أم أنها ستدخل عالم " الفوضى البنَّاءة "؟! معلومات أساسية: تقع ساحل العاج في غرب أفريقيا، وتبلغ مساحتها (462 322 كلم²)، والعاصمة السياسية هي مدينة " ياموسوكرو "، والعاصمة الاقتصادية هي أبيدجان. ويبلغ عدد سكانها حوالي (16,962,491) نسمة حسب إحصاء عام(2003). بالإضافة إلى حوالي (20.0000) من اللبنانيين، وأكثر من خمسة آلاف فرنسي. أما اللغات فتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، بالإضافة إلى حوالي ستين لغة محلية. وتعتمد اقتصاد ساحل العاج على الرعي والزراعة و تمثل نصف الدخل القومي الخام. وترتكز الزراعة على المحاصيل الاستهلاكية أو التصديرية كـ (الكاكاو، الخشب، البن). أما النفط والغاز الطبيعي فلم يستغل بعد الاستغلال الأمثل، وإن كانت موجودة بكميات كبيرة. ________________ (1) صحيفة لموند دبلوماتيك ـ عدد سبتمبر 2005م مقالة للكاتب السينغالي " Boubacar Boris Diop " . وكذلك مقالة لمأمون الباقر عن المعجزة الإفريقية .