د. رقية المحارب (للمسلم): الخلاف على الخلاف في الحوار الوطني

25 ربيع الثاني 1425

بدأت جلسات الحوار الوطني الثالث المنعقدة في المدينة المنورة تشهد خلافات في الرأي وبعض التجاوزات في الأطروحات والمداخلات.. وعلى الرغم من أن الجميع اتفق على أصول المشروع بشكل عام، إلا أن الكثير اختلف حول قضايا الخلاف.. ما ينذر بإمكانية الخروج من الحوار دون حدوث أدنى تغيير، فيما عدا الخلاف. موقع (المسلم) أجرى حواراً مع الدكتورة الداعية/ رقية بنت محمد المحارب (مديرة التوجيه وإرشاد الطالبات، وعضو هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بالرياض). الدكتورة رقية المحارب، ماانطباعك عن الحوار الوطني الثالث وجلسات الحوار التي دارت فيه؟ حقيقة كان الحوار الوطني فيه نوع من الهدوء، وكانت الجلسات مركزة على البحوث وكذلك المداخلات، إلا أنه في نهاية اليوم الأول بدأت تظهر بعض الأطروحات التي شطت نحو توجه طرف آخر، مما اضطر الآخرين إلى الرد ما ولَّد نوعاً من الحدة والحرارة. هل جاء الحوار بما يناسب تطلعاتك قبل الحوار؟ لم أكن أتطلع لأن يحل الحوار مشكلات، إنما كنت فقط لا أريد أن يوجد في الحوار ثغرات جديدة، لذلك فأنا حرصت على أن يكون الحوار محافظاً على مكاسب لدينا ولا أريد أن نخسرها.. لا شك أن هناك تجلية لكثير من الأمور، وتجلية لشخصيات ومنطلقات، ولقناعات معينة أفدت هذا الأمر من الحوار. وأنا أعتقد أن هناك – حسب رؤيتنا – من يمشي في الطريق المرسوم ولا يشعر، ويظن أننا حين نتكلم عن الخطط نحو تغريب المرأة فإننا نحن المتوجسون ونحن المتخوفون، ونفكر بعقلية المؤامرة إلى آخره، بعضهم هكذا يظن، وبعضهم كما أعتقد قد يكون لهم أهداف أخرى غير ظاهرة، والله أعلم. ماأهم الأمور التي تهم المسلمين، والتي نوقشت خلال جلسات الحوار؟ نوقش عدد من الأمور، ركز جزء كبير في الحوار على قضية المرأة "هل هي معطلة أم غير معطلة"؟ هذه أمور الحقيقة كانت نظرية وتحتاج إلى تأصيل، إلا أن بعض الأطراف ترفض التأصيل فيها، وأنها أمور حياتية بحتة. أنا أعتقد أن هناك عدم تفاهم بين الطرفين، طرف تدفعه الغيرة للمرأة والأنثى، وأنها مهضومة الحق وله حق في هذا بسبب ممارسات الظلم التي تقع على المرأة، وعدم وجود نظام إسلامي تنفيذي، نظام إسلامي مفعل، لا شك أن النظام الإسلامي القضائي موجود والتشريعي موجود، ولكنه على أرض الواقع غائب إلى حد ما في قضايا النفقة، وفي قضايا من يلي المرأة، فلذلك حين تنبعث غيرتهم عن المرأة، ينبعثون من خلال وقائع وهذه الوقائع لا نستطيع أن نغفلها، لكن هل الحل إخراج المرأة من بيتها لتعمل أي عمل؟ هل الحل إيجاد فرص كيفما اتفق؟ أنا أتصور من خلال رؤيتي لبعض الوقائع وأذكر على سبيل المثال تقدمتْ للعمل لدي امرأة لتعمل على بند الأجور مستخدمة براتب 1670 ريال، وقد فوجئت بعد ما رفعت لها الأوراق أن لديها 13 ولداً، منهم خمسة دون سن المدرسة، فكانت هذه المرأة غير فاعلة، كثيرة الغياب والاعتذار والاستئذان... أنا أقول: مثل هذه الحالة كثيرة في المجتمع، ومن المفترض أن تخرج توصيات للدولة وليست للمؤسسات بأن تقوم بواجبها تجاه النساء، الواجب الشرعي الذي أمرها الله به من قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أنا ولي من لا ولي له". الرجاء إيجاز أهم الخلافات التي ظهرت على ساحة الحوار هي قضايا في الحقيقة فرعية وليست قضايا أصلية؛ لأن الطرفين يتفقان على تأصيل واحد وعلى مرجعية واحدة، لكن ربما يرى الإسلاميون أن الطرف الذي ينحى منحى طرح الأعمال من غير قيود، يعتقدون أنها خلاف في النصوص الشرعية والآخر يرى أنه لا يوجد خلاف، وهناك فسحة في ذلك. ما هي برأيك التوصيات التي قد يتبناها الحوار في ختام فعالياته؟ أعتقد أن الكل سيدلي بدلوه، ومن المفترض أن ترفع التوصيات كما هي، وتقوم اللجنة بحذف المتكرر وتقرب بين المتقارب وترفعها، ولا أرى حقيقة قضية التصويت على التوصيات؛ لأن ليس لها داعٍ ، وكما اختلفوا في التوصيات فسيختلفون في التصويت عليها. ما حجم الاتجاه التغريبي للمرأة المسلمة في الحوار؟ وهل استطاع تحقيق مكاسب؟ أنا أقول: إن كان هناك سير وفق نظام التغريب الذي مرت به الدول المجاورة، وإن كنا نسير الخطوات نفسها، أنا أعتقد أن هذا ربما نمشي فيه، وربما لا يكون بالأشخاص الموجودين، ربما يكون بأشخاص آخرين يحملون نفس المسار والخطوات. أعتقد أنه ربما يكون بالنسبة لهم السير صعب في هذا الإطار فلا تزال مرجعيتنا شرعية إلا أن هناك ضغوطاً أمريكية وهي ضغوط قد تكون بين حين وآخر أكثر قوة.