هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم التداوي بالمحرمات، وذلك عند القائلين بحرمة سماع المعازف، أما الذين أباحوا سماع صوت المعازف أو بعضاً منها، فإنهم يبيحون التداوي بها، كغيرها من المباحات التي يباح التداوي بها

اشتهر بين الناس ومنذ زمن بعيد، تخصيص شهر رجب لفعل بعض العبادات، وحيث إن مبنى العبادة على التوقيف والمنع من الابتداع في الأصل والوصف، فقد كتب الشيخ سليمان الماجد وفقه الله جواباً على عدة أسئلة متعلقة بهذا الموضوع

عند تأمل المسائل المشابهة لطلاق المسحور من التي فيها قصور في الأهلية لسبب ، أو لآخر نجد أن طلاق المسحور مستقل بنفسه على وجه فريد ، لكن يشترك مع عدد من المسائل المشابهة في بعض الصور

أردت به الكشف عن هذا الموضوع ، وبيان حكمه وتخريجه على كلام الفقهاء ، حيث لم أجد من تعرض له من الباحثين بالبحث والتحرير ، مع الحاجة له وأهميته والتي تتجدد من خلال كثرة ما يعرض للمحاكم الشرعية من قضايا متعلقة بالسحر ومشاكله وما يترتب عليه من قضايا اجتماعية وجرائم ، وقد بذلت فيه وسعي مستعيناً فيه بالله عز وجل ، فإن كان صواباً فمن الله وحده لاشريك له، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله من ذلك ، وأسأله ستر الذنب وقبول التوبة ورفع الدرجة.

يجوز للإمام ترك الأموال الخاصة بالأفراد متى ما رأى المصلحة في ذلك من باب السياسة الشرعية؛ لأنَّ الحرب في الاصطلاح الحديث تتحملها الحكومات، ولا تقع على عاتق الشعوب خلافاً لما كان مألوفاً من أنَّ الحرب كفاح بين شعبي الدولتين

فهذا الموضوع يتعلق بقواعد التعامل مع المدنيين، أثناء قيام حرب بين دولتين، أو طائفتين، وكذلك كيفية التعامل معهم بعد الاحتلال الحربي للبلد، في الشريعة الإسلامية، وقانون الحرب الدولي، المتمثل في عدد من الاتفاقيات الدولية، التي من أبرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب