المطلب الثالث
الخلاف في ذِكْر سَنَد القول بالموجب
اختلف الأصوليون في وجوب إبداء مُسْتَنَد القول بالموجب على المعترض أو عدم وجوبه، أي أنه هل يجب على المعترض أن يذكر مأخذه هو بعدما رَدَّ مأخذ خصمه؟
وكان خلافهم في المسألة على قولين:
السبت 11 ذو القعدة 1445
