وقد صحح النووي هذا الحديث – بإسناد أبي داود – في (الأذكار)، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر . حيث قال: "وفي وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر

فإن تسحير الصائمين وتفطيرهم كلها أعمال فاضلة وهي مندرجة تحت فضل إطعام الطعام الذي وردت فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومما لفت نظري أنه قد يُفهم من كلام بعض أهل العلم حين يضعفون الحديث الوارد في فضل تفطير الصائم وهو حديث زيد بن خالد الجهني

النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.

من ترك الصلاة عمدًا مع إنكار وجوبها فهو كافر خارج من الملة لما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وأما المسلم الذي يتركها تهاونًا وكسلاً فيصلي حينًا، ويترك حينًا آخر مع الإِيمان بوجوبها فإن الواجب نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وحَرُمَ حبه ومودته

فرض اليد غسلُها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل، لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعَّد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء،

ذكر الفقهاء هذا النوع من البيوع في كتبهم قديمًا، ولازال الناس يتعاملون به في حياتهم اليومية، ولا زالت هذه المسألة تتجدد عصارة يومًا بعد يوم بما نسمعه من أسئلة الناس عنها، وقد تعارف الناس عليه

لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة؛ لعدم معرفة عدد الرضعات، ولاختلاط الحليب، ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني المطبَّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطِيات الحليب

والله سبحانه وتعالى فرض هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه سبحانه وتعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتًا فوقت، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها.

لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان ، الموت الذي ترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا ، حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس ، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا ، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين.