لما صدرت فتوى الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله وأبقاه غصة في حلوق التغريبيين، شغب بعضهم بأمور؛ فمنهم من أظهر عريض جهله يوم قال ما حاصله لو رأى الشيخ من اضطرتهم ظروف المعيشة للخلطة لما أفتى بما قال! وهذا مثال لمن لا يفهمون الكلام ثم يتعقبون الأعلام! وإلاّ لو كان صاحب هذا القول يعي ما يقال فما دخل هذا باستحلال الخلطة التي تتضمن الخلوة والتبرج والكلام الحرام! هل المضطر أو المضطرة للخلطة من أجل تحصيل لقمة العيش! عليها أن تتبرج وتخلو بالرجل الأجنبي وتبادله الكلام المحرم والنظرات الآثمة من أجل تحصيل لقمة العيش؟! ولو فعلت ذلك هل يلزمها أن تستحل فعله؟ وهل يفهم هذا وأمثله ممن عدو أقدارهم ما يريد علماء الشريعة بالاستحلال؟
فهؤلاء شرذمة، وشرذمة أخرى من منتسبي العلم اعترضوا بما حاصله أن ما يذكره الشيخ من المحرمات الظاهرة المعلومة غير لازم لا عقلاً(!) ولا واقعاً من الاختلاط، ثم فَوَّقوا سهامهم محاولين إسقاط الفتوى، فارتدت بحمد الله السهام في نحورهم، وازدرى أهل العلم كلمتهم، وأظهر تأييد الشيخ العلامة منهم ثلة مباركة فيهم من أصدروا البيانات ومنهم من جمع التوقيعات ومنهم من ذاعت كلماتهم ومنهم دون هؤلاء.. ولست أدري ما كان ضر أولئك المعارضين لو حملوا كلام الشيخ على ما قيده به من الاختلاط الذي يقتضي ما ذكره في فتواه من المحرمات المعلومة! فلو فعلوا ذلك لوجدنا لهم عذراً، أما أن يحملوا على الفتوى وكأنه لا يوجد اختلاط من عيّنة ما يتكلم عنه الشيخ يلزم فيه ما ذكر فذاك لعمر الله دليل على قصدٍ للتلبيس أو فهم خسيس!
وفي هذه المقالة أعتذر للقارئ الكريم عن ذكر أرقام وإحصائيات قد تؤذي مشاعره لكن واقع بعض الغافلين يدعو إلى ذكرها، لعل بعضهم يفيق، فيدرك إلى أي هاوية يدفع بالأمة بجدله العقيم!
وكذلك لابد من التنبيه إلى أن الإحصائيات التالية جميعها أو جلها لم تكن لتقع جرائمها لو كانت الاختلاط ممنوعاً، والفصل مكفولاً بين الجنسين وفقاً لحدود الشريعة.
ثم لابد من التنبيه ثالثاً إلى أن كثيراً من الجرائم الشرعية التي تقع بالتراضي لا يعدها الغربيون جريمة وفقاً للقانون، مع أن دياناتهم تجرمها وتحرمها، فهل منع الوازع الديني مما هو أشد من الزنا بالتراضي؟
إحصائية:
" في دراسة بعنوان ضحايا الجنس من نساء الكليات الوطنيات، (The National of College Women Sexual Victimization: NCWSV )، وقد كانت هذه الدراسة ممولة من المعهد الوطني الأمريكي للعدل، (NIJ :National Institute of Justice)، قامت فيه الهيئة بإجراء استبيان بوسائل حديثة، استخدمت فيه الحاسب كوسيط يتعامل مع الطلاب عوضاً عن مباشرة متخصصي الإحصاء، لضمان تجاوب أكبر قدر خاصة بعد أن بينت دراسة سابقة أن ضحايا الاغتصاب لاتُبلغ نسبة كبيرة منها مراكز الشرطة لأسباب كثيرة منها –كما ذكرت الدراسة- اقتناع بعض الضحايا بأنهن سبب لما حل بهن.
أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من (4446) امرأة كن يحضرن إلى الكلية لمدة دراسية تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات ، وذلك في خريف عام (1996م)، ثم طرحت الأسئلة عليهم في عام (1997م) ما بين شهري مايو ومارس. بعد أن اُختِيرَ الطلاب عشوائياً بمساعدة شركة قوائم الطلاب الأمريكيين. التي أعطت عنوان المدرسة ورقم كل طالب من طلاب العينة.
فكانت النتيجة (27.7) عملية اغتصاب أو حادثة محاولة اغتصاب جنسي من كل مجموع ألف طالبة أي (2.7%).
ثم علق التقرير بالآتي:
"للوهلة الأولى قد يبدو أن الضحايا من النساء في الكليات غير عالي، امرأة واحدة فقط من كل (36)! خلال العام الدراسي".
ثم عقب فقال: "ومثل هذه النتيجة تمثل خطراً على النقد وتستدعي قلقاً على العواقب، فهذه الأرقام قاست عدد الضحايا في مدة تزيد على الستة أشهر قليلاً، ونتائج هذا المشروع بالرجوع إلى هذه المدة مشكلة لعدد من الأسباب؛ منها افتراض أن حالات الاضطهاد الجنسي تبقى هي نفسها خلال فصول الصيف، وتبقى ثابتة طيلة وقت بقاء الشخص في الكلية.
ومع ذلك لو اعتبرنا (2.8%) حالة اضطهاد جنسي في فصل دراسي واحد من السنة، فالبيانات تشير إلى أن قرابة (5%) يتعرضن لحالات اضطهاد جنسي في السنة الدراسية الكاملة".
ثم ذكر التقرير بأن النسبة ستصل مع مرور السنوات الدراسية عاماً بعد عام إلى حالة اضطهاد جنسي من بين كل أربع طالبات أو حالة من بين كل خمس.
وقد جاء في التقرير أن: "ساحات الحرم الجامعي ليست بروجاً عاجية بل هي مناطق ساخنة للنشاط الإجرامي"، وجاء فيه : "إن النساء الآتي يقابلن الشبان داخل الحرم الجامعي في أوقات مختلفة، أكثر عرضة للاغتصاب من غيرهن" .
وتذكر أخي الكريم ليس حديثنا عن النظر المحرم أو التبرج المحرم أو الخلوة أو حتى الزنا بالتراضي!!
فهل بدا لك أن الاختلاط المستغرب من أسباب شيوع جرائم الاغتصاب ولو في بيئة أكاديمية جادة محترمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت من القوانين وبذلت من الأموال لسد باب الجريمة شيئاً استهلكت ميزانيات ضخمة، فكيف بغيرها؟!
وهنا سؤال:
هل حلت إمكانات الدولة وقوانينها المشكلة؟
مرر الكونجرس الأمريكي في عام (1990) قانوناً يكفل قدراً من الحماية للطلاب داخل ما أسماه بالحرم الجامعي، ثم عدل في عام (1998م) ليكون أكثر أمناً، وعلى الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية منحت في عام (1999م) مبلغاً وقدره (8.1) مليون دولار لـ (21) كلية، من أجل مكافحة الاغتصاب وجرائم التحرش الجنسي، ثم منحت في عام (2000) عشرون مدرسة أخرى (6.8) مليون دولار لذات الغرض، على الرغم من ذلك كله جاءت نتيجة المعهد الوطني التابع لوزارة العدل الأمريكية، في دراسة قام بها ثلاثة خبراء في مجال الإحصاء ، وكان عنوانها: ضحايا الجنس من نساء الكليات ، جاءت النتيجة بأن (35) امرأة من جملة ألف، يتعرضن للاغتصاب خلال السنة الأكاديمية الواحدة!
ولاشك أن هذا العدد جد خطير، هذا مع أن المرأة كلأ مباح في الدول الغربية، ومن كانت تعوزه اللباقة التي يتمكن بها من اصطياد الخليلات بالرضا، فلن يعجز عن إتيان أبواب المومسات المشرعة.
(( يتبع ))