يد المُضارب يدُ أمانة على المال الذي استلمه، وكذلك السلع التي اشتراها به أو بجزء منه؛ ولذا فإنه في الأصلِ لا يضمن ما تلف في يده من مال المضاربة إلا إذا تعدى أو فرَّط، ومن التعدي أن يفعل ما ليس له فعله

العفو مندوب إليه شرعاً، وقد تضافرت على الترغيب فيه نصوص الكتاب والسنة، فضلاً عن أنه من أسمى خصال الأخلاق الحسنة التي جاءت الشريعة لإتمام مكارمها، وهو أفضل من القصاص ما لم يترتب عليه ظلم أو هضم لحق.

هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي عقدت لها الندوات والمؤتمرات وكتبت فيها المؤلفات في جانبها القانوني، فكان لابد من تقديم الجانب الفقهي مع ما سبق إليه من سبق في إثراء المسألة

قال الإمام مالك: أدركت أهل هذا البلد (أي: المدينة المنورة) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه

فلما كانت الآيات مما يخوف الله به العباد ليفزعوا إليه، كان الواجب حيالها معرفة المفزع، وهو الذي سار إليه ومضى عليه النُّجب الناجون، فمن اتبعهم بإحسان سَلِم، ومن تنكب طريقهم فيوشك أن يعطب

صرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية التي بينها الله تعالى خروج بها عما أمر الله به، وعن مقصد الشارع وحكمته في تحديد أهلها، ولذا لزم أهل العلم بيان ما يقع في هذا الباب من مخالفات، ورد ما أشكل من ذلك إلى الأصول والمقاصد الشرعية، ومن هذا الباب مسألة كثر السؤال عنها، واختلفت فتاوى المعاصرين فيها بين مجيز ومانع، وهي: (صرف الزكاة في دية العمد والصلح عنه)

أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي، فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأن الميت رضيه في حال حياته

أن الموضوع متعلق بالفقه في الدين وأهميته معلومة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»(4). أن هذا الموضوع مهم جدًّا، وذلك لأنه يبني عليه صوم عرفة، وهو يتكرر كل عام، فالبحث في هذا الموضوع مفيد لكل مسلم. أن هذا الموضوع يخدم جانبًا من جوانب العبادة من حيث إنه يرشد المكلف إلى ما هو الراجح في هذه المسألة.

إن علم الفقه من العلوم الشريفة الرفيعة، وقد وفق الله طوائف من أهل العلم للغوص في بحوره، واستخراج دره وياقوته، وتسهيله لطالبيه، وإن من أجمل مباحث هذا العلم المبارك، ما يتعلق بمعاقد المسائل، ودقائق العلل، وبواعث الأحكام، وهو علم قل من الفقهاء من يتعرض له ويدخل مضماره، وقد حاولت في هذا البحث اللطيف أن أكتب في مسألة