مقالات شرعية
فقه النوازل
حكم تسعير السلعإن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بما يحقق مصالح العباد، وكانت أحكامها شاملة لكل نواحي الحياة، ولا تخص جانباً دون آخر، ومن هذه الجوانب التي عالجتها الشريعة ما يتصل بمعاملات الناس، فشرع التجارة ورغَّب فيها لما لها من آثار عظيمة تعود على الفرد والجماعة، وجعل لها أحكاماً وضوابط، وأمر التاجر أن يراقب الله -عز وجل- في بيعه
قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (4-4)إن في المسألة خلافاً قوياً بين الحنفية وموافقيهم القائلين بمنع عموم نفي المساواة، وبين الجمهور القائلين بالتعميم، بعد اتفاق الفريقين على أن الصورة الواردة في سياق النص مرادة بنفي المساواة، وإنما الخلاف فيما عداها من الصور
قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (3-4)يمتنع أن يراد سلب المساواة في الصفات الذاتية؛ لاشتراك الفريقين فيها، بل سلب المساواة مطلقاً إلا باعتبار أمرٍ يتميز به أحدهما عن الآخر، فإنه لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فَسَلْبُه يستلزم المطلوب، وهو ظاهر
قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (2-4)ومسألتنا كذلك؛ لأن نفي المساواة بين شيئين لما لم يقبل العموم لعدم صدوره في محل العموم لم ينعقد للعموم أصلاً؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء محله، وصار كأنه قيل: (إنهما لا يستويان في بعض الصفات) فكان نفي المساواة في معنى المجمل، فيجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة النص وعلى ما يتيقن به أنه مراد.
قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (1-4)إن موضوع العموم والخصوص من الموضوعات المشهورة في علم أصول التشريع، نال اهتمام علمائنا الأماجد وأئمتنا الأفاضل من عصورٍ قديمة، فحاز في المدونات الأصولية موقعاً كبيراً ونزل منزلة لائقة به، فضلاً عما كان لقواعده من أثر ظاهر في الفروع الفقهية ومسائل الخلاف
فطرة الله!جميع المخلوقات في عالم الغيب أو عالم الشهادة هي من إبداع رب السموات والأرض، فليس لها مثال سابق نسخ منها أو ضوهي فيها تلك المخلوقات، ومن أعظم تلك المخلوقات الإنسان، ذلك المجهول إلا من الله تعالى، فقد خلقه الله تعالى على صورته، وأسجد له ملائكته، واستخلفه على الأرض، وهداه إلى ملة التوحيد، وفطرها على فطرة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير
القول بالموجَب (3)إن كونه حجة معتبرةً لردّ الاستدلال بالدليل لم يمنع أن يكون له أجوبة تعترض طريقه، فهو كالأدلة المعتبرة، ألا ترى أنه يحتج بها ويعترض على الاستدلال بها !!
القول بالموجَب (2)ولما كان ما ذكروه في بحث الكتاب والسنة من أقسام القول بالموجب شيئاً واحداً لا اختلاف فيه بحثتُ ما يتعلق بهذه الأقسام الواردة على الاستدلال بالنص الشرعي في مطلب واحد
القول بالموجَب (1)لا ريب أن الأدلة الشرعية وطرق الاعتراض على الاستدلال بها، وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمية بمكان
استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 2-2إن صور الرحم المستأجر – مع القول بتحريمها – إذا وقعت فعلاً ونتج عنه مولود، فلمن ينسب هذا المولود. للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟
