الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد :
فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة قد اطلعت على صورة خطاب جلالة الملك -حفظه الله- الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 351 وتاريخ 7 / 1 / 1394هـ المشفوع به ما لاحظ المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بخطاب سماحة رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الموجه لجلالة الملك برقم 10111 وتاريخ 21 / 12 / 1393هـ وقوعه كل سنة عند رمي الجمار من الازدحام المميت ، واقتراحه تشكيل لجنة من العلماء من أعضاء المجلس التأسيسي وغيرهم من علماء المملكة للنظر فيما توسع فيه علماء الإسلام الموثوق بهم والفقهاء والمجتهدون والمحدثون كجواز الرمي ليلاً وقبل الزوال ، والأخذ بهذه الفتاوى ونشرها وإذاعتها بين الحجاج بطرق شتى حتى يعملوا بها ، ويخف الزحام وتقل الحوادث ، ويؤدي هذا النسك العظيم في حالة من الهدوء والاستقرار ، وأمر جلالة الملك -حفظه الله- بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء ، وباطلاع مجلس الهيئة على ذلك ظهر أن هذه المسالة جرى عرضها سابقًا على الهيئة في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 1392 هـ ، وبعد الدراسة أصدرت قرارًا بالإجماع يتضمن ما يلي :
1 - جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للضعفة من النساء وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشئونهم لما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك .
2 - عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله : خذوا عني مناسككم .
ولقول ابن عمر : كنا نتحين الرمي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا.
ومعلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم الناس وأنصحهم وأرحمهم فلو كان ذلك جائزًا قبل الزوال لبينه صلى الله عليه وسلم .
3 - أما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال المناسك المشار إليها أعلاه فإن الخلاف فيها معروف بين العلماء ومدون في كتب المناسك وغيرها ، ومازال عمل الناس جاريًا على ذلك ، وينبغي للحاج أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا لقوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى مناسككم ويرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته وعلمه في تلك المسائل ، ومذهب العامي مذهب من يفتيه . أهـ .
ولم يظهر للهيئة سوى ما تضمنه قرارها المشار إليه ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء. (*)
---------------
(*) قرار رقم 31 وتاريخ 21 / 8 / 1394هـ